الإيجار

الإيجار

#العدل و #الإسكان تطلقان عقد الإيجار الموحد في الأشهر المقبلة

تعتزم وزارتا العدل والإسكان، إطلاق عقد الإيجار الموحد، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضحت مصادر أن الوزارتين تعملان حاليا على وضع اللمسات النهائية على عقد الإيجار الموحد، ليعمل به كسند تنفيذي، فور الانتهاء منه، مبينة أنه سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30 %. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تطلق صيغة عقد #الإيجار_الموحد

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار. ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية. وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تدرس تعديل ضوابط عمولة الوسطاء العقاريين بشبكة إيجار

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن الوزارة سوف تسمح في المستقبل بزيادة عدد المستخدمين المسجلين لدى الوسطاء العقاريين في نظام “إيجار”. وأوضح البطي أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بنظام “إيجار” في تزايد مستمر. وأشار إلى وجود دراسة لتعديل ضوابط عمولة الوساطة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية، مبينا أن النتائج ستعلن قريبا. وقال إنه سيكون بإمكان الوسطاء العقاريين إبرام العقود الإلكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر “إيجار” قريباً تمهيداً لانطلاقته، على أن يتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام 2018. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء العمل بعقد الإيجار الموحد في الربع الأول 2018

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، بدء العمل بعقد الإيجار الموحد سيكون خلال الربع الأول من العام 2018. وقال البطي في ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول برنامج “إيجار”، أن العقد الموحد المزمع العمل به، تم صياغته بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل ويعد سنداً تنفيذياً. وأوضح أن “إيجار” يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له. وأشار البطي إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية. وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة. وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في العام 2016 عن اطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال العام 2017. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مشرف قطاع إيجار: تنظيمات مجلس الوزراء توثق العقود وتقلل النزاعات

أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء اليوم تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار بالمملكة، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال الى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية، مبيِناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية. وأضاف: “تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الالكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد ايجار، الاستعانة بشبكة (ايجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية”. وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تمهل #المكاتب_العقارية 3 أشهر لتصحيح أوضاعها

أكدت مصادر أن وزارة الإسكان منحت المكاتب العقارية والمقدر عددها 30 ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها. وأوضحت المصادر، أن هذه المهلة تأتي تمهيداً لإطلاق برنامج إيجار والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية. وأشارت المصادر، إلى أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ضمن برنامج “إيجار” ستتم تدريجيا. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

الانتهاء من مسودة نظام تأجير العقار

توصلت وزارة الإسكان إلى مسودة لنظام لتأجير العقار وتعتزم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها. وأوضح المستشار المشرف العام على برنامج “إيجار” بوزارة الإسكان محمد البطي، أن النظام تطرق إلى آلية الضمان ودفع الإيجار وضمان التزامات المؤجر والمستأجر. وأضاف البطي أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا. وكشف وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز مشكلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية. وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قال مؤخرا إن نظام “إيجار” يتضمن تحويل تحصيل الإيجار بشكل شهري عوضاً عن النظام الحالي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تجري مسحا للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار

كشف مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري، عن آلية متطورة يجري العمل عليها حاليا تشمل مسحا كاملا لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن تشمل المساجين وأُسر المتوفين بهدف دعمهم. وأوضح السماري أن المسح سيتم بالتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”. ويتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه في يونيو الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك. متابعة – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...

تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين بمسمى مستفيد

كشفت مصادر أنه سيتم تسجيل عدادات الكهرباء رسمياً بأسماء المستأجرين تحت مسمى مستفيد خلال فترة الإيجار . وأشارت المصادر الى أن هذه الخدمة سيتم تفعليها من خلال برنامج “إيجار” بهدف تقدير المعونة الحكومية. ويتيح نظام “إيجار”، عبر  منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. وكانت وثيقة التوازن المالي الصادرة مؤخراً قد أظهرت عزم الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والوقود وتقديمه لمستحقيه نقداً. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تدرس نظاما جديدا يمنع زيادة إيجار العقار لمدة سنتين

تدرس وزارة الإسكان مشروع نظام جديد تحت مسمى “تأجير العقار” يتم وضعه حالياً مع متخصصين. وأكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير، أن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. وستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة. ويتوقع أن يعالج النظام زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى. ومن المتوقع أن يطلق نظام إيجار العقار خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...