البنوك

البنوك

البنوك: #الصندوق_العقاري لا يعطي ضمانا للبنوك عن #التمويل_السكني

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن صندوق التنمية العقاري لا يعطي ضمانًا للبنوك عن التمويل السكني، وبذلك فإن البنوك تطبق على المقترضين السياسات الموحدة. وقال حافظ إن البنوك تحصل على أرباح من التمويل السكني تتفاوت بينها إلا أنها منافسة تدعم العملية التنموية. وأوضح أن هناك عدة اعتبارات تتحكم في النسبة، منها مدة القرض ومبلغ القرض والجدارة الائتمانية، مشيرا إلى أن هناك 8 بنوك شاركت في المرحلة الثانية بموجب اتفاقيات مع صندوق التنمية العقاري لاستقبال المواطنين الذين صدرت لهم موافقات. من جهته، قال حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، إن الصندوق لا يقدم ضمانات للبنوك لتقديم تمويل سكني بلا أرباح للمواطنين، ولكنه يقوم بإيداع مبلغ الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد في نفس اليوم الذي يستقطع فيه البنك القسط الشهري. يشار الى أن التمويل السكني المدعوم هو برنامج جديد للدعم السكني يتوافق مع الشريعة الإسلامية يستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري. وكان صندوق التنمية العقاري قد أكد في أكثر من مناسبة أنه سوف يتحمل قيمة أرباح القروض لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط بنسبة 100% وبنسب متفاوتة لا تقل عن 35% لأصحاب الدخل المرتفع. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تسعى لإلزام المصارف بتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة

قالت وزارة الإسكان إنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي. وأوضح المهندس عبدالرحمن الذكير، مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة لديها منتجون، الأول هو ضمان التمويل العقاري بهدف تقليل المستبعدين منه، مبينا أن المصارف لا تمول من رواتبهم أقل من 5 آلاف ريال. وبين أن هذه المبادرة ستلزم المصارف بضمان من الدولة  بتمويل كبار السن والمتقاعدين، والمشاريع والمواقع الجغرافية التي لا تفضل العمل بها. وأضاف أن المبادرة الثانية هي أن يحصل المواطن على التمويل، لكن الدولة هي التي تضمن الربح المتأتي خلف هذا التمويل. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

البنوك الخليجية تعاني انكشافا واسعا على العقارات

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية للبنوك في مجلس التعاون الخليجي بسبب استمرار ضغوط أسعار النفط المنخفضة على السيولة المصرفية، فضلا عن تأثيرها على جودة الأصول والأرباح. وأشارت الوكالة في بيان صحافي صدر عنها الى ضعف النمو الاقتصادي الذي قالت إن أثاره تمتد لتطول أساسيات الائتمان ومقومات الإقراض المصرفي. وأضافت الوكالة أن الانتعاش البطيء في أسعار النفط يؤثر على البنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انه يشكل 70% من مصادر الناتج المحلي الإجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عائدات النفط. وأعربت الوكالة عن توقعاتها بثبات أسعار النفط في عام 2017 التي قالت إنها ستحوم حول 45 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت. وقد احدث انخفاض أسعار النفط ضغوطا كبيرة على الأوضاع المالية والمراكز الخارجية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بدأت الحكومات إجراءات لخفض الإنفاق من جهة، والسعي للحصول على إيرادات إضافية استجابة لتلك الإجراءات من جهة أخرى. وترى الوكالة أن الحكومات ستكون اكثر انتقائية فيما يتعلق بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى الجديدة، إلا أنها قالت إنها تتوقع أن تسجل معدلات نمو القطاعات غير النفطية انتعاشا في عام 2017 عندما تكون الاقتصادات الخليجية قد تغلبت على تداعيات الهزة المالية الناجمة عن خفض المصروفات الحكومية. وبرغم ذلك، قالت الوكالة إن الضغط على الحكومات والنمو […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تحميل البنوك #رسوم_الأراضي_البيضاء المرهونة

قالت مصادر مطلعة، إنه سيتم تحميل المصارف والمؤسسات التمويلية رسوم الأراضي البيضاء المرهونة، بغض النظر عن أصحابها الأساسيين. وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة. وقال المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك للأرض المرهونة باسم المصرف، مبينا أنه يحق لأصحاب الأراضي المرهونة لدى المصارف إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض. وبين أن مساحات الأراضي البيضاء التي سجلت في الرياض حاليا بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع لثلاث أراض، إحداها بمساحة 7 ملايين متر مربع، والأخريان تزيد كل منهما على مليون متر مربع، بينما سجلت أكبر قطعة أرض في جدة بمساحة 6 ملايين متر مربع والشرقية 3.5 مليون متر مربع. وكانت وزارة الإسكان أعلنت يونيو الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن تنتهي فترة التسجيل في 12 ديسمبر المقبل. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

توجيه البنوك بإعادة جدولة #القروض_العقارية للمتأثرين بتعديل الدخل الشهري

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك ومؤسسات التمويل العقاري بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية: أولا: الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات – مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات – على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي. ثانيا: لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. ثالثا: لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. رابعا: الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية. خامسا: يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

البنوك تبيع #عقارات أصحاب الرهن لاستعادة مديونياتها

كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك تبيع عقارات أصحاب الرهن لاستعادة مديونياتها في حال تعثر العميل عن السداد، وليس بغرض استغلال الارتفاعات أو الانخفاضات التي تحدث بين الحين والآخر في سوق العقار أو هربا من الرسوم، فيما نفى بيع بنوك محلية أراضي للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء. وقال حافظ إنه ليس من صلب عمل البنوك الأساسي بيع العقارات والاتجار بها، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي تملكها البنوك إما لعملها المتمثل في فروعها أو كمركز رئيسي لها، كما أن تشريعات مؤسسة النقد تمنع تملك البنوك للعقارات بغرض الاتجار والبيع والشراء، إلا فيما يتعلق بخدمة أعمالها البنكية. وأوضح أن العقارات الموجودة في البنوك هي كضمانات أو كرهون، وبالتالي لا يحق لها بيعها أو التصرف بها إلا لاستعادة مديونياتها، منوها بأن البنوك السعودية لديها محفظة بلغت في الربع الرابع من عام 2015 أكثر من 102 مليار ريال قروض تمويل عقاري لأفراد، ولو تم ضم تمويل الشركات لها ستصل المحفظة إلى 176 مليار ريال. وكانت أنباء قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنوك تقوم بعمليات بيع لأراض بقيمة 840 مليون ريال، وذلك هربا من رسوم الأراضي البيضاء، التي ستطبق في شهر رمضان القادم. متابعة – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...

قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 10% من قروض المصارف

أظهر مسح حديث لقوائم البنوك السعودية المدرجة بسوق المال انخفاض نسبة تغطية المخصصات التي كونتها البنوك مقابل القروض غير العاملة التي منحتها لعملائها في قطاع البناء والتشييد لتصل إلى 94.1% بنهاية عام 2015، مقارنة بنسبة 110.5% في العام السابق. وجاء الانخفاض في نسبة التغطية مع ارتفاع قيمة القروض غير العاملة بنسبة 32 % لتصل بنهاية العام إلى 4.12 مليار ريال مقارنة بـ 3.11 مليار ريال في عام 2014. فيما ارتفعت المخصصات المجنبة لمواجهة القروض الممنوحة لقطاع البناء بنسبة 13 % لتصل إلى 3.88 مليار ريال، بحسب المسح الذي أجرته “أرقام”. وشهدت الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد عاما صعبا في 2015 مع توجه الحكومة تقليص نفقاتها لمواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات النفط، بعد أن شهدت السنوات الماضية انفاقا ضخما لتطوير البنية التحتية للبلد. وبلغ إجمالي القروض التي تم تخصيصها لقطاع البناء والتشييد في عام 2015 نحو 133.4 مليار ريال وهو ما يشكل نحو 10 % من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف لجميع القطاعات الاقتصادية. بالمقارنة مع 9 % في العام السابق. عن حجم تعرض كل بنك لقطاع التشييد والبناء، فقد زادت جميع البنوك باستثناء “الراجحي” و “الإنماء” حجم القروض الممنوحة لعملائها في قطاع البناء والتشييد، حيث رفع “سامبا” حجم القروض الممنوحة بنسبة 58 % إلى 15.8 مليار ريال، تلاه “ساب” […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

عقاريون: الـ 30% من قيمة العقار سبباً في تراجع مبيعات الوحدات السكنية 70%

أكد خبراء عقاريون تراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 70%، مرجعين السبب إلى 30% من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات. وأوضحوا أن القرار منذ بدء تطبيقه تسبب في ضعف المبالغ المسددة، وعدم وجود بدائل تمويلية أخرى يلجأ إليها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى. مبدين تخوفهم من أن يساهم ذلك الشرط في إدخال المواطن بدوامة من القروض ليتمكن من تملك المسكن المناسب»، وأشاروا إلى توقف عدد من المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم السكنية خوفاً من الأضرار المستقبلية التي ستلحق بهم جراء تطبيق هذا القرار، واقترح واأن يتم إلغاء هذا الشرط من اللائحة أو تخفيض النسبة إلى 10% للمساهمة في تحقيق الفائدة للمواطن والمطور العقاري والمصارف. مؤكدين أن مثل تلك الشروط لن تعمل على حل أزمة السكن في المملكة بل تزيدها تعقيداً بسبب مخاوف المواطنين من إثقال كواهلهم بالديون، مبينين أن هذا الشرط يعتبر حماية للمصارف والجهات التمويلية دون مراعاة المواطنين الذين لاتساعدهم ظروفهم المادية على الالتزام بذلك، وطالبوا بتعديل اللائحة بما يتناسب مع حاجة المواطنين وظروفهم الحالية، التي تساعدهم على الحصول على التمويل المناسب للحصول على السكن الذي يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...