البنوك

البنوك

البنوك تبيع #عقارات أصحاب الرهن لاستعادة مديونياتها

كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك تبيع عقارات أصحاب الرهن لاستعادة مديونياتها في حال تعثر العميل عن السداد، وليس بغرض استغلال الارتفاعات أو الانخفاضات التي تحدث بين الحين والآخر في سوق العقار أو هربا من الرسوم، فيما نفى بيع بنوك محلية أراضي للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء. وقال حافظ إنه ليس من صلب عمل البنوك الأساسي بيع العقارات والاتجار بها، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي تملكها البنوك إما لعملها المتمثل في فروعها أو كمركز رئيسي لها، كما أن تشريعات مؤسسة النقد تمنع تملك البنوك للعقارات بغرض الاتجار والبيع والشراء، إلا فيما يتعلق بخدمة أعمالها البنكية. وأوضح أن العقارات الموجودة في البنوك هي كضمانات أو كرهون، وبالتالي لا يحق لها بيعها أو التصرف بها إلا لاستعادة مديونياتها، منوها بأن البنوك السعودية لديها محفظة بلغت في الربع الرابع من عام 2015 أكثر من 102 مليار ريال قروض تمويل عقاري لأفراد، ولو تم ضم تمويل الشركات لها ستصل المحفظة إلى 176 مليار ريال. وكانت أنباء قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنوك تقوم بعمليات بيع لأراض بقيمة 840 مليون ريال، وذلك هربا من رسوم الأراضي البيضاء، التي ستطبق في شهر رمضان القادم. متابعة – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...

قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 10% من قروض المصارف

أظهر مسح حديث لقوائم البنوك السعودية المدرجة بسوق المال انخفاض نسبة تغطية المخصصات التي كونتها البنوك مقابل القروض غير العاملة التي منحتها لعملائها في قطاع البناء والتشييد لتصل إلى 94.1% بنهاية عام 2015، مقارنة بنسبة 110.5% في العام السابق. وجاء الانخفاض في نسبة التغطية مع ارتفاع قيمة القروض غير العاملة بنسبة 32 % لتصل بنهاية العام إلى 4.12 مليار ريال مقارنة بـ 3.11 مليار ريال في عام 2014. فيما ارتفعت المخصصات المجنبة لمواجهة القروض الممنوحة لقطاع البناء بنسبة 13 % لتصل إلى 3.88 مليار ريال، بحسب المسح الذي أجرته “أرقام”. وشهدت الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد عاما صعبا في 2015 مع توجه الحكومة تقليص نفقاتها لمواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات النفط، بعد أن شهدت السنوات الماضية انفاقا ضخما لتطوير البنية التحتية للبلد. وبلغ إجمالي القروض التي تم تخصيصها لقطاع البناء والتشييد في عام 2015 نحو 133.4 مليار ريال وهو ما يشكل نحو 10 % من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف لجميع القطاعات الاقتصادية. بالمقارنة مع 9 % في العام السابق. عن حجم تعرض كل بنك لقطاع التشييد والبناء، فقد زادت جميع البنوك باستثناء “الراجحي” و “الإنماء” حجم القروض الممنوحة لعملائها في قطاع البناء والتشييد، حيث رفع “سامبا” حجم القروض الممنوحة بنسبة 58 % إلى 15.8 مليار ريال، تلاه “ساب” […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

عقاريون: الـ 30% من قيمة العقار سبباً في تراجع مبيعات الوحدات السكنية 70%

أكد خبراء عقاريون تراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 70%، مرجعين السبب إلى 30% من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات. وأوضحوا أن القرار منذ بدء تطبيقه تسبب في ضعف المبالغ المسددة، وعدم وجود بدائل تمويلية أخرى يلجأ إليها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى. مبدين تخوفهم من أن يساهم ذلك الشرط في إدخال المواطن بدوامة من القروض ليتمكن من تملك المسكن المناسب»، وأشاروا إلى توقف عدد من المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم السكنية خوفاً من الأضرار المستقبلية التي ستلحق بهم جراء تطبيق هذا القرار، واقترح واأن يتم إلغاء هذا الشرط من اللائحة أو تخفيض النسبة إلى 10% للمساهمة في تحقيق الفائدة للمواطن والمطور العقاري والمصارف. مؤكدين أن مثل تلك الشروط لن تعمل على حل أزمة السكن في المملكة بل تزيدها تعقيداً بسبب مخاوف المواطنين من إثقال كواهلهم بالديون، مبينين أن هذا الشرط يعتبر حماية للمصارف والجهات التمويلية دون مراعاة المواطنين الذين لاتساعدهم ظروفهم المادية على الالتزام بذلك، وطالبوا بتعديل اللائحة بما يتناسب مع حاجة المواطنين وظروفهم الحالية، التي تساعدهم على الحصول على التمويل المناسب للحصول على السكن الذي يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...