التملك

التملك

#العدل توجه كتاباتها بعدم إفراغ الصكوك دون موافقة الوزارة

قالت مصادر إن وزارة العدل وجهت كتابات العدل كافة بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. وأوضحت المصادر، أن توجيهات الوزارة التي وردت في تعميم لوزير العدل جاءت بعد ملاحظتها لصدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، ما يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن. وأضافت بأن وزير العدل أكد في تعميمه على أن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك سيكون محل المساءلة والتحقيق، وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ. وتشمل صكوك التملك طلبات تملك أراضي المنح، وطلبات حجج الاستحكام. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

التملّك الحر يدعم قطاع العقارات بدول الخليج

أكد تقرير حديث، أن القوانين والتشريعات الخاصة بالتملك الحر في دول الخليج ساهمت بشكل كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحديث آليات التعامل معها، وكان لها دور كبير في رفع وتيرة النشاط العمراني وزيادة قيم المشاريع المطروحة وحجمها. وأوضح تقرير أصدرته شركة “المزايا القابضة”، أن دول الخليج باتت تتجه نحو تطوير القوانين والمنتجات العقارية التي تحاكي التملك الحر، ما أدى إلى تشكيل قوانين وتشريعات جديدة مصحوبة بإيجابيات وسلبيات لتطوير الأسواق في المنطقة والعالم. ولاحظ التقرير اتساع نطاق قوانين التملك الحر في دول المنطقة وأسواقها، إذ عززت تركيا أسواقها العقارية من طريق سن القوانين المتصلة بالتملك الحر وتطويرها، وأصبحت تشكل أحد أهم الأسباب في ارتفاع وتيرة النشاط العقاري والاستثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة إلى أسواقها. وتطرق التقرير إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع العقاري الإماراتي نتيجة اعتماد قوانين وتشريعات التملك الحر وتطويرها، والتي أفضت إلى تسريع مؤشرات النمو ورفع وتيرة التشغيل في كل القطاعات الاقتصادية.فضلاً عن دورها المباشر في توسيع نطاق المنتجات العقارية وتنوع المشاريع وصمود الطلب في ظروف التراجع والركود. يُضاف إلى ذلك، أن القوانين التي اعتُمدت في دبي والإمارات عموما تصب في مصلحة دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البناء، التي حققت مؤشرات نمو استثنائية. في قطر، لفت التقرير إلى أن مفاهيم التملك الحر […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

العجلان: من حق المواطن امتلاك السكن فورا

قال عبدالعزيز بن محمد العجلان أحد كبار المستثمرين في القطاع العقاري، إن من حق المواطن أن يمتلك السكن فورا، ومن حقه أن تنزل أسعار العقار الى الدرجة التي يستطيع بها شراء منزل. وأوضح أن أسعار العقار تنخفض من خلال طريقتين وهما: الطريقة القسرية وهذه تأثيرها سيكون سلبيا على جميع القطاعات الأخرى، والطريقة الطبيعية وذلك من خلال زيادة المعروض عن الطلب وبالتالي تنخفض أسعار العقارات تدريجيا. وأضاف العجلان في مقابلة على تلفزيون “روتانا خليجية” أن خفض أسعار العقار من مسؤولية الدولة، وبإمكانها تحقيق ذلك عن طريق فرض ضرائب ورسوم على أرباح العقارات، وطرح الأراضي التي تملكها المؤسسات الحكومية للسوق العقاري وهي أراضي كثيرة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

هيئة الإحصاء: 63% من #مساكن_السعوديين تمليك.. و34% إيجار

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المساكن في السعودية المشغولة بأسر سعودية يبلغ نحو 3.4 مليون مسكن. وأوضحت بيانات الهيئة أن نحو 63 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق السعودية، وحسب بيانات العام 2016، فإن تلك المساكن تتوزع على 21.3 مليون فرد سعودي. ووفقا لآخر إحصاءات الهيئة عن نتائج تعداد المساكن وتوزيعها، فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة وهو ما يمثل نسبة 34 % من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2 % في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن. وبخصوص نوعية مساكن السعوديين، أظهرت الإحصاءات أن الشقق السكنية تبلغ نحو 1.4 مليون شقة ما يمثل 40 % من مساكن السعوديين، تليها الفلل البالغ عددها 1.03 مليون فيلا بمعدل 30 % من إجمالي المساكن، ثم البيوت الشعبية بنسبة 19 % والمقدرة بـ650 ألف بيت. الرياض – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#وزارة_العدل تبدأ تنفيذ رقمنة الثروة العقارية

بدأت وزارة العدل العمل لتحقيق مبادرات 2020، وذلك من خلال تشكيل لجنة للعمل على هدف مشروع رقمنة الثروة العقارية وإلغاء جميع ما يتعارض مع تطبيقها. وكانت الوزارة قد خصصت 1.4 مليار ريال لمبادرة رقمنة الثروة العقارية، ضمن مشاركتها في برنامج التحول الوطني 2020، حيث ذكرت الوزارة 7 أهداف إستراتيجية لتحقيق المبادرة الوطنية. ومن أهم أهداف الوزارة رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، وخفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاض في المحاكم الرئيسة من 455 قضية إلى 299 قضية بحلول 2020، وخفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعاوى كليا إلى 5 جلسات قضائية، كما تعمل على رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم. يذكر أن هناك عدة مبادرات طموحة أعلنت عنها وزارة العدل في برنامج التحول الوطني: ـــ إنشاء نظام متكامل لإدارة القضايا. ـــ إنشاء مراكز الخدمة الشاملة. ـــ إنشاء صندوق النفقة المستدام للمطلقات ومستحقي النفقة. ـــ تفعيل منظومة مكاتب المصالحة التي تساعد على حل النزاعات بطريق ودي. ـــ إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#التحول_الوطني: رفع نسبة تملك الأسر للمساكن من 47% إلى 52%

أظهرت وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أن وزارة الإسكان، تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52% خلال السنوات الخمس المقبلة. كما شملت خطط الوزارة تخفيض متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني مناسب من 15 سنة إلى 5 سنوات. وتضمنت خطة الوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة ورفع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة من 10%  إلى 30%. أهداف وزارة الإسكان   الهدف الاستراتيجي مؤشر الأداء خط الأساس المستهدف 2020   معيار إقليمي   معيار عالمي تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي  5 % 10 % 13 % 20 % نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري 4 % 7 % 6 % 11 % متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني 730 يوم 60 يوم 44 يوم 26 يوم تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي 10 مرة 5 مرة 6.7 مرة 3 مرة نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة 10 % 30 % لا ينطبق لا ينطبق نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق(شاغرة أو جديدة) الى عدد مستحقي الدعم 10 % 50 % لا ينطبق لا […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تبحث تطبيق تجربة الهيئة الملكية في تمليك المساكن للمواطنين

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التكامل بين الهيئة والوزارة. وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” يقود المملكة نحو تنمية شاملة، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود كافة القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأثنى الأمير سعود على الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل توفير المساكن الملائمة للمواطنين، مشيراً إلى تميز علاقة الهيئة الملكية مع القطاعين الحكومي والخاص، متناولاً التطورات التي تشهدها المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع لا سيما في القطاع السكني، وأن الهيئة تنتهج خططا وسياسات متميزة في تمليك المساكن للعاملين في مدن الهيئة. واطلع وزير الإسكان ومرافقوه على عرض عن المشروعات السكنية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والآليات المتبعة لتسليم المساكن لموظفي الهيئة والعاملين في مدنها الصناعية، مشيداً بأسلوب الإدارة الشاملة الذي تنتهجه الهيئة الملكية والبني التحتية التي أنشأتها في المدن التابعة لها، وبرامج تمليك الوحدات السكنية لموظفيها، والمبادرات التي أطلقتها لحث شركائها من القطاع الخاص على توفير السكن المناسب لموظفيها، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة العريضة للهيئة الملكية في إدارة وتطوير قطاع الإسكان في مدنها الصناعية. وأعرب الوزير عن إعجابه بما حققته […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

500 مليار ريال قيمة #عقارات متنازع عليها

قدرت قيمة العقارات المنظورة أمام المحاكم السعودية بأكثر من 500 مليار ريال. وتمثل قيمة هذه المبالغ صكوكا وحجج استحكام ونزاعا على مخططات وأراض جار النظر والفصل فيها. وتأتي محافظة جدة في المرتبة الأولى بنحو 250 مليار ريال في عقارات متنازع حول ملكيتها، أبرزها دعاوى الأمانة ضد ورثة رجل أعمال وورثة مسؤول سابق للطعن في إجراءات سابقة لعدد من الصكوك على مساحات شاسعة. ومن جهتها، أبطلت محاكم الاستئناف خلال الأشهر الماضية عددا من حجج الاستحكام، واستعادت الجهات المختصة أكثر من 120 مليون متر مربع خلال العام الماضي من أراض تم نقض حجج الاستحكام الخاص بها وإبطال صكوكها وإعادتها لصالح أملاك الدولة.   الرياض – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الشارقة تطرح أراض للبيع بنظامي #التملك_ الحر والإستئجار الطويل

أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، طرح أول دفعة من الأراضي للبيع بنظام التملك الحر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمواطنين العرب المقيمين في دولة الإمارات، أو للإيجار طويل الأجل (نظام الانتفاع) لمدة 100 عام للمقيمين في دولة الإمارات من باقي الجنسيات. وتقع الأراضي المخصصة للبيع في واحة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة. وتتميز واحة الصجعة الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من مطار الشارقة الدولي، وميناء الحمرية، ومواجهتها لشارع الإمارات، وإمكانية الوصول إليها مباشرة عبر المخرج 611 من شارع الإمارات. وتتألف واحة الصجعة الصناعية من 535 قطعة أرض، تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربع، وتم اعتماد هذه المنطقة لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، كما يوجد أراضٍ متعددة الاستعمالات، وبعض الأراضي لمتاجر التجزئة، وقطعة أرض كبيرة لسكن الموظفين. ومن المتوقع تسليم قطع الأراضي في الربع الأخير من العام الجاري. ويأتي الإعلان عن طرح الأراضي المخصصة للتملك الحر والانتفاع لأغراض الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والأراضي متعددة الاستخدامات، وبعض الأراضي المخصصة لمتاجر التجزئة، وأرض كبيرة لسكن الموظفين في مشروع واحة الصجعة الصناعية، ليؤكد الالتزامبتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، وتعزيز تنافسية وحيوية اقتصاد الشارقة الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق واحة الصجعة الصناعية إنسجاماً […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...