العقاري

العقاري

مسؤول بالعقاري: ربع قرن لإنهاء قوائم انتظار الصندوق

كشف مصدر مسؤول بالصندوق العقاري أن قوائم الانتظار الحالية للمتقدمين للقروض تحتاج إلى 25 عاماً. وقال المصدر في حديث نشرته صحيفة الجزيرة اليوم إن إقراض 450 ألف مواطن ومواطنة يمثلون قائمة الانتظار الحالية يتطلب 212 مليار ريال، مؤكداً أن هناك ضغوطاً داخل الصندوق بسبب عدم القدرة على حل معضلة الانتظار. وأضاف: بدأت الضغوط تتزايد مع شكاوى من هم على قائمة الانتظار مع تأخر إعلان دفعات جديدة، التي كان آخرها في رمضان الماضي. وكشف المصدر أن الصندوق يستضيف الكثير من الخبرات في مجال الإسكان لإطلاعهم على مبادراته الخاصة بمعالجة الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، والاستفادة من آرائهم حيال برامج الصندوق التي يعمل عليها خلال الفترة الحالية، أو التي لا تزال تحت الدراسة، والاستفادة مما يتم التوصل إليه معهم للإسهام في تحقيق رؤية 2030. وأفصح المسؤول لـ«الجزيرة» عن أن تأخير تطبيق القرض المعجل ليس من الصندوق، وإنما من بعض الجهات المرتبطة به؛ إذ إن تطبيقه على أرض الواقع سيخفض عدد المنتظرين في قوائم الصندوق. مبينًا أن الصندوق يدرس برامج وخيارات عدة بهدف المساعدة على خفض سنوات الانتظار، معلنًا أن الصندوق لديه مائة ألف مقترض متأخر عن سداد القروض، وهذا الرقم جعل القائمين على الصندوق يبحثون الكثير من الحلول، سواء حاليًا أو مستقبلاً من أجل المحافظة على أموال الصندوق، وضمان التزام المقترضين […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الصندوق_العقاري يقر بقصور في عمله خلال الفترة الماضية

قال المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري، إن هناك قصوراً في عمل الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث أن هناك ما بين 20 إلى 30 ألف مقترض لم يستكملوا أخذ الدفعات من الصندوق بسبب كبر مساحة البناء لديهم مما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط الصندوق في مجال البناء. وأوضح الزغيبي، أن عدم استكمال الحصول على الدفعات جاء نتيجة كبر مساحة البناء لدى المستفيدين مما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط صندوق التنمية العقاري في مجال البناء. وقال الزغيبي: «إننا من خلال متابعتنا في الصندوق لتوقف صرف هذه القروض التي تسبب للصندوق الكثير من الإشكاليات، حيث إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها ووجدنا أن السبب يعود إلى الكثير من الأمور لعل أبرزها أن الكثير منهم يسلمون الأمور برمتها إلى المقاول بالمضي قدماً في لعب أدوارهم، نظراً لقلة خبرتهم في مجال البناء ولأنهم ينظرون إلى أن المنزل يعد استثماراً للأسرة، مما يستدعي الكثير منهم إلى تكبير المساحة والتي تعتبر العقبة الكبرى في تكملة دفعات وشرط الصندوق». بدورهم بين عدد من المتخصصين في تصاميم البيوت أن العقبات التي قد تصادف الكثير من المقترضين من صندوق التنمية العقاري هو أن الكثير منهم يلجأ في بداية تصاميم المنزل إلى أرخص مكتب […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تحالفات منتظرة بين شركات التطوير العقاري والبنوك

تتجه بعض من شركات التطوير العقاري لعمل تحالفات واتفاقيات مع مؤسسات وشركات مالية (البنوك) من أجل إنشاء صناديق استثمار عقاري كاستراتيجية للتعامل مع الأراضي البيضاء العائدة إلى شركات التطوير العقاري داخل النطاق العمراني، في خطوة استباقية قبل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، خصوصاً أن هناك مخزوناً كبيراً من الأراضي البيضاء تمتلكه شركات التطوير العقاري، وإن الاحتفاظ بهذا المخزون يزيد من الأعباء المالية على الشركات، إضافة إلى المبالغ التي ستدفعها عند تطبيق نظام الرسوم، لذلك فإن شركات التطوير العقاري ستطلب مساعدة المؤسسات والشركات المالية، بما فيها المصارف لوضع تصور شامل لاستثمار هذه الأراضي أو بيعها والتخلص منها بأسعار مجزية. شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم لديها مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيتأثر وضعها في السوق، خاصة أن هناك مجموعة من الشركات لديها ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. ومن المتوقع أن تتجه شركات التطوير أيضاً إلى طلب المساعدة من الجهات الحكومية ممثلة في “الإسكان”، فيما يخص توفير التمويل اللازم، فضلا عن التوجه نحو المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على التمويل العقاري بغية تسريع تنفيذ المشاريع.

    لا يوجد تعليقات    المزيد...