المساكن

المساكن

مختصون: المباني الخشبية خيار قليل التكلفة

أكد مختصون ضرورة التوجُّه للمباني الخشبية كخيار قليل التكلفة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء. وقال المستثمر في هذا المجال إسماعيل جان في حديث نشرته صحيفة الجزيرة اليوم إن تكلفة البيت الخشبي لا تتجاوز 170 ألف ريال لمنزل مكون من طابقين بمساحة 220 مترًا، وبفترة زمنية لا تتجاوز الشهر. وأوضح أن البيوت الخشبية صديقة للبيئة، ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة، والصوت، وكذلك الحرائق والزلازل.. وبعض الشركات المتخصصة في هذا المجال تمنح ضمانًا حتى 100 عام. مؤكدًا أنها ذات تكنولوجيا ألمانية، وهي منتشرة في أغلب دول العالم منذ فترات طويلة دون أي تأثيرات. وذكر أن عملية التصنيع تستغرق شهرًا فقط لطابقين؛ إذ إن المواد يتم تصنيعها في المصنع خلال أسبوع، وأربعة أيام في الموقع، ومن أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع لإنهاء الأعمال الداخلية للمبنى. أما الفيلا من طابق واحد فيتم بناؤها خلال 3 أسابيع. مبينًا أنه يمكن البناء حتى لـ3 طوابق. وتتميز تلك المباني بسرعة التنفيذ. وأضاف جان: السوق السعودي بحاجة لمثل هذه المنتجات، والآن تلقينا في الشركة دعوات عدة من مستثمرين سعوديين، وهناك طلبات لبناء مجمعات سكنية، وكذلك 50 وحدة سكنية في مواقع ومدن عدة، منها الدمام وأبها والخرج. مضيفًا بأنه يتم الآن عمل دراسة للأسعار والتصاميم. وحول الحصول على تراخيص البناء أكد جان أن التراخيص من مهام شركائهم بالمملكة، والآن يعملون […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

ارتفاع قياسي في قيمة عقوبات مخالفات مساكن العمال داخل الأحياء

وصلت قيمة الحد الأعلى لمخالفة أي شرط من الشروط بعد التعديل إلى عشرة آلاف ريال، بعد أن كانت محددة بـ1000 ريال فقط، وذلك بعد إقرار الجهات العليا لرفع مقدار عقوبات مخالفة الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل الأحياء، إلى نحو 1000 في المائة. ووفقا للتعميم الصادر في هذا القرار فإنه وفق الدارسة الميدانية ومحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي بشأن ظاهرة امتناع عمال نظافة في بعض مدن المملكة عن العمل، وما يحدث في بعض القطاعات الصحية من امتناع بعض منسوبيها عن العمل، بسبب سوء الخدمات المقدمة لهم في تلك المساكن، فقد توصل مجلس الوزراء إلى قرار يقضي بتعديل مقدار العقوبة الواردة في إحدى فقرات الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران. وتنص الفقرة الواردة في الأحكام والعقوبات بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط المشار إليها في إحدى فقرات الضوابط مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة. ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها، فيما كانت العقوبة سابقا تصل إلى 500 ريال فقط كحد أدنى. وفي بعض الاشتراطات العامة لموقع إسكان العمال داخل العمران، تشدد الضوابط على ضرورة […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء التحقيق في تطبيق الضوابط الصحية لمساكن العمال

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، مؤخرا في تشكيل لجان للتحقيق في مخالفات تطبيق الضوابط الصحية في مساكن العمال داخل العمران، واقتراح العقوبة المناسبة، وتطبيقها. وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تمت على خلفية تنامي التجمعات العمالية في بعض مدن المملكة، وما نتج منها من امتناع وإضراب للعمالة عن العمل في بعض القطاعات. وأشارت المصادر الى أن الوزارات الثلاث بدأت في تحديث ملف الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والتأكد من تطبيقها. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

هيئة الإحصاء: 49.8% نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وليس 63%

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن نسبة امتلاك الأسر السعودية للمساكن والتي ذكرت في نتائج الإحصائية التي نشرتها الهيئة مؤخرا تصل إلى 49.8% وليس 63%. وأوضح المفرج في مقابلة على برنامج “ياهلا” على تلفزيون “روتانا خليجية”، أن ما انتشر هو قراءة خاطئة للاحصائية، مبينا أن نسبة 63% هي تفصيل لكل أنواع المنازل غير المسلحة، حيث إنه في بعض الأحيان يعيش مع مالك المنزل وهو الأب 3 أو 4 أسر من أبنائه. وأكد أن الهيئة لم تتكلم في تقريرها عن تملك الأفراد للمنازل، بل تكلمت عن نسبة الأسر في السعودية التي تسكن في بيوت صفتها مملوكة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الإسكان على حساب نسبة تملك الأفراد، وذلك لإصدار مؤشرات جديدة، موضحا أن تلك النسبة لا تقاس عن طريق المسوحات، بل عن طريق البيانات السجلية من وزارة العدل والمحاكم ومصادر وزارة الإسكان. وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كشفت أن إجمالي المساكن في السعودية المشغولة بأسر سعودية يبلغ نحو 3.4 مليون مسكن. وأظهرت بيانات الهيئة أن نحو 63 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق السعودية. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تصدعات المباني السكنية بـ #جدة .. خسائر بالمليارات.. و (مقاولي الشنطة) في دائرة الاتهام

في وقت تصاعدت فيه دعوات المواطنين في محافظة جدة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل وهيئة المهندسين إلى دراسة مشكلة تشققات العمائر وتحولها إلى آيلة للسقوط رغم حداثة بنائها وإيجاد الحلول الفنية الكفيلة بإنهائها وتلافي حدوثها مستقبلا، عزى مقاولون ومطورون عقاريون وجود تصدعات وتشققات لكثير من العمائر السكنية في جدة إلى وجود الزلازل المتكررة وارتفاع المياه الجوفية الناتجة عن عدم توفر التصريف الصحي، ما يتسبب في خسائر وصلت إلى مليارات الريالات وهي في ارتفاع متزايد نتيجة تأخر بعض الجهات المعنية في إيجاد حلول جذرية، فيما اتهم مهندسون من أسموهم بـ(مقاولي الشنطة) بالتسبب في هذه المشكلة نتيجة الخلل الكبير في الإنشاءات، مطالبين هيئة المهندسين بالتدخل في شأن مؤسسات المقاولات العشوائية والتي تستعين بالعمالة السائبة. وقدروا حجم خسائر الأخطاء الهندسية بأكثر من 20 مليار ريال، حيث أن عددا من أحياء جدة تعاني من تشققات المباني والبعض منها آيلة للسقوط ومنهم من أعاد بنائها وآخرون تركوها خاوية، مع أن عمر المبنى لا يتجاوز سنوات قليلة. تفاصيل المشكلة تناولتها صحيفة الجزيرة في عددها الصادر اليوم من كافة جوانبها الفنية والعقارية، مستطلعة آراء مختصين في القطاع ولهم اطلاع مباشر على مسببات المشكلة، وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن ورود بلاغات عدة إلى الدفاع المدني في المحافظة تفيد بوجود تشققات وتصدعات في عديد […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

الكويت: تكلفة شقق البناء العمودي أكثر من البيوت الحكومية

  انتهت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت الى أن تكلفة الوحدات السكنية في البناء العمودي (الشقق) أكثر من بيوت الحكومة حيث تبلغ تكلفة الشقة الواحدة ما لا يقل عن ٧٢ ألف دينار في حين أن تكلفة البيت الحكومي الواحد لا تزيد عن ٦٩ ألف دينار شاملة قيمة الأرض علما بان القانون يمنع أن يدفع المواطن الحاصل على أي نوع من أنواع البدائل السكنية أكثر من قيمة القرض الإسكاني الممنوح من بنك الائتمان والبالغ ٧٠ ألف دينار لذلك تتحمل الدولة الفارق بالقيمة المادية التي تزيد عن ذلك. وأكدت مصادر ارتفاع قيمة بناء الشقق السكنية أكثر من البيوت الحكومية يرجع الى نوعية الخدمات المفروض توفيرها في هذا النوع من البدائل السكنية والذي يشمل التكييف المركزي والمصاعد مع الخدمات الأخرى ناهيك عن أسلوب البناء المتمثل في توفير دور كامل للمواطن بمساحة ٤٠٠م٢ في مبنى عمودي مقام على مساحة لا تزيد عن ١٠٠٠م٢. ونفت المصادر إلغاء فكرة مشاريع البناء العمودي من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدة انها احد البدائل السكنية التي نص عليها القانون ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون أو تعديل القانون لكن ما تم هو إيقافها بشكل مؤقت لحين البحث عن مواقع مميزة ذات إطلالة جذابة لتكون عنصر جذب وترغيب للمواطن يعوضه عن ميزة البيت الحكومي ليس إلا وأشارت […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

4 أشهر لإنهاء (مغامرات) البناء الفردي في #السعودية

أعلنت وزارة الإسكان عن توجه لمحاصرة البناء ذي المواصفات الرديئة بعد أن استحوذ البناء الفردي على 90 % من المنتجات الإسكانية، وكشف مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم في حديث نشرته «صحيفة الجزيرة» اليوم أن الوزارة وضعت برنامجاً يتحقق من جودة المساكن عبر وضع معايير تعريفية لـ«جودة المساكن»؛ مبيناً أن الوزارة ستوفر إشرافاً كاملاً من جهة متخصصة على تطبيق الجودة الخاصة بالسكن، ومن المتوقع إنهاء هذا البرنامج خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. سيطرة البناء الفردي وأرجع مختصون تهالك قيمة المساكن المأهولة في المملكة إلى ندرة شركات التمويل الإسكاني، وسيطرة التطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي، وراهنوا على أن جودة المساكن سترتفع شيئاً فشيئاً في حال زيادة نشاط شركات التمويل الإسكاني حتى تصل للمعايير العالمية التي ستحركها باتجاه التعاظم في القيمة، خصوصاً إذا تم اعتماد منهجية التطوير الشامل للأحياء السكنية لدى الكثير من شركات التطوير. وتعتزم الوزارة محاصرة «البناء التجاري» الذي يفرز مساكن ذات جودة رديئة، إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة سواءً على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص. وكان وزير الإسكان قد أعلن الأسبوع الجاري أن المنتجات الإسكانية الحالية ينقصها الجودة من الناحية الهندسية، مؤكداً على أهمية إيجاد آليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان : تخصيص 8 آلاف منتج شهرياً.. وتوزيع مساكن جديدة خلال أيام

تعتزم وزارة الإسكان تنفيذ خطة تهدف لتوزيع 100 ألف منتج سكني لمستحقي الدعم السكني في جميع مناطق المملكة، بداية من الشهر الحالي ولمدة عام، بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر، مؤكدة أن جميع مناطق المملكة سيكون لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني. كما ستقوم الوزارة خلال الشهر الحالي بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، والشنان، ورياض الخبراء، وبيش، وصامطة، وصبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان» والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم. ويأتي توزيع تلك المنتجات لمن تم إعلان أسمائهم خلال الفترة الماضية، حيث إن تخصيص تلك المنتجات تستهدف المتقدمين ضمن المرحلة الأولى، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وهي من الفترة من السادس من جمادى الأولى 1435هـ حتى السادس من رجب 1436هـ، وتشير المعلومات إلى أنها ستكون لهم الأولوية في تسلم الدعم السكني، من حيث عدد النقاط التي حصدوها أثناء فرز المتقدمين على برامج الإسكان خلال الفترة الماضية، من أصل 754570 مواطناً مستحقاً وهذا يعتبر العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات المعترضين، حيث وصل العدد إلى من 960397 متقدماً على بوابة إسكان عند […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تصنف جودة المساكن وتطلق برامج لتمويل المطورين.. قريباً

أعلنت وزارة الإسكان وضع كافة مشاريعها أمام الشركات التي وقعت معها أو التي تنوي التوقيع معها مستقبلا لاختيار ما يناسبها من تلك المشاريع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مع الرغبة في ترك الحرية للشركات لضمان الجودة والإنجاز في المشاريع التي يعملون عليها، على أن تقوم كل شركة بوضع تصوراتها لكل مشروع تختاره حتى تتم الموافقة عليه بشكله النهائي من قبل الوزارة. وقال مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم خلال ورشة عمل بعنوان «مستجدات رؤية الوزارة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية» أقيمت على هامش فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس 2016» أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على العديد من المبادرات التي تجري دراستها، حيث من المتوقع الإعلان عنها قريبا لعل أبرزها تصنيف جودة المساكن، والتعاون مع البنوك المحلية على إعداد برامج تمويل للمطورين العقاريين. وذكر العبد الكريم أن التوقيع مع 5 شركات مصرية لبناء وحدات سكنية يمثل بداية التوسع في عقد شراكات جديدة مع شركات مصرية يصل عددها ما بين 10 ـ 15 شركة متخصصة في تطوير الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستبدأ في العمل قريباً، دون أن يحدد موقع المشاريع التي ستقوم بها، حيث ستضع الوزارة أمام تلك الشركات كافة مشاريع الإسكان المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، رغم حرصنا على المدن الأكثر حاجة خلال […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تحالف سعودي – أمريكي لبناء 20 ألف وحدة سكنية في #الرياض و #جدة والشرقية

قالت شركة وثرة للتطوير العقاري، إنها أبرمت اتفاقية للتحالف مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في التطوير العقاري بهدف بناء نحو 20 ألف وحدة سكنية بالمملكة. وسيتم بناء هذه الوحدات عبر عدد من المشاريع في مناطق عدة من المملكة، مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وذكرت الشركة أنها تحالفت مع الشركة الأمريكية وبالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية ستعمل على إنجاز التصاميم والبرامج الزمنية وخطط التنفيذ والتمويل لتلك المشاريع. وقال عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للتطوير العقاري إن التحالف سيضم شركات تطوير عقاري، وشركات مقاولات وطنية، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من الشركات الأمريكية، ولم يوضح أسماء تلك الشركات. وأضاف: “يهدف التحالف إلى نقل التكنولوجيا وآليات التطوير والبناء من السوق الأمريكية إلى السوق السعودية، ومحاكاة التجربة الأمريكية من ناحية التخطيط والشركات الهندسية والتطوير والإنشاء، حيث إنها تتميز بمعدلات إنتاج عالية جدا، تصل إلى عدة آلاف من الوحدات السكنية سنويا لكل شركة”. الرياض – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...