الهيئة الوطنية للعقار

الهيئة الوطنية للعقار

مقترح بـ #مجلس_الشورى لإنشاء هيئة مستقلة لـ #العقار

اقترحت لجنة الإسكان في مجلس الشورى إنشاء هيئة مستقلة للعقار وربطها مباشرةً برئيس مجلس الوزراء. ووافقت هيئة المجلس على إحالة بند المقترح الذي مضى على دراسته نحو ثلاث سنوات إلى الأمانة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته وإقراره. ويهدف المقترح الى توحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم المساهمات العقارية ومتابعة المتعثر منها، وأخيرا العمل مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي. وأوضح تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة أن سوق العقار يعد من أضخم أسواق العقار في الشرق الأوسط حيث يبلغ حجمه حوالي 2 تريليون ريال، كما أن نحو 50 في المئة من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً وهذه النسبة في تزايد، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعدم وجود أنظمة أو لوائح تضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ووجود عدد من المستثمرين السعوديين لهم دور كبير في الاستثمارات العقارية في الدول المجاورة، وعدم وجود آلية معتمدة لتطوير الأراضي الحكومية. وشدد الأعضاء على الحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار خاصة في تشتت المرجعيات وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغياب الأنظمة والضوابط التي تدير العقار. متابعة – […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

توجيهات عليا لـ #وزارة_الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان، بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار، المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم الأراضي على الأراضي البيضاء. ووفقا لمصادر صحيفة الجزيرة فإنه صدرت الموافقة على نقل الإشراف إلى وزارة الإسكان للنشاط المتصل بالوحدات العقارية، وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية، وما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 1430هـ، إلى جانب تشكيل فريق عمل لوزارة الإسكان، يضم ممثلين من وزارة العدل والإسكان والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية؛ سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشروعات السكنية لوزارة الإسكان، كما تضمنت الموافقة استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحة، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...