الهيئة الوطنية للعقار

الهيئة الوطنية للعقار

غرفة الرياض: اجتزاء جوانب إيجابية كثيرة في لقاء محافظ العقار برجال الأعمال

أوضحت غرفة الرياض أنها تلقت عدداً من الاتصالات والاستفسارات التي وردتها على أثر ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المختلفة حول إساءة تفسير مضمون اللقاء المفتوح الذي عقدته اللجنة العقارية بالغرفة يوم 28 مايو الماضي، مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك. تفصيلاً؛ وعبر بيان توضيحي، أكّدت “الغرفة” أنها تعتز بعلاقتها الإيجابية مع الجهات الحكومية كافة عبر عديد من الفعاليات التي تناقش كثيراً من الموضوعات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، كما تسعد الغرفة بكل المشاركات والآراء، على اختلافها، متى ما كان الهدف منها هو المصلحة العامة والحرص على اقتصادنا الوطني وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهذا ما تضمنته المناقشات والآراء التي شهدها اللقاء المفتوح مع محافظ هيئة العقار الذي حظي بمشاركة واسعة من المهتمين والمختصّين، وشهد نقاشات موسعة وتبادلاً للآراء والمقترحات ذات العلاقة بنشاط القطاع العقاري. وأضافت: “لوحظ أن بعض وسائل الإعلام، مع الأسف، اجتزأت بعض ما دار في اللقاء وأغفلت جوانب إيجابية كثيرة، وهذا يتنافى مع أمانة النقل الصحفي الذي يستوجب نقل الصورة كاملة بشكل حيادي ليكون المتلقي على اطلاع بكامل النقاشات”. وإذ تؤكّد “الغرفة” مبدأ الشفافية وحق الجميع في معرفة مضمون مثل هذه اللقاءات المفتوحة التي تمّت الدعوة إليها عبر وسائل الإعلام وحسابات الغرفة […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

خطة لتطوير العقار خلال 5 أعوام

استعرض محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، خطة الهيئة للخمس أعوام القادمة والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ. وقال المحافظ خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في القصيم أمس، إن الهيئة عقدت عدداً من اللقاءات مع المهتمين بالشأن العقاري بحثت فيها مبادرات الهيئة لتطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العقاري مثل مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى مبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، ومبادرة تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار والتي عقد لأجل تنفيذها ستة ورش عمل عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين. وأضاف: تم خلال ورش العمل عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل. وأشار المبارك، إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مجلس #هيئة_العقار: ممثلو 7 وزارات و3 من القطاع الخاص

كشفت مصادر أن مجلس الهيئة العامة للعقار سيضم ممثلين من وزارات الإسكان، العدل، المالية، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط. وأوضحت المصادر، أن المجلس سيضم إضافة الى ذلك 3 أعضاء من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط الهيئة، على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وأشارت الى أن مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار ينص على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وعلى أن يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الإسكان. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مقترح بـ #مجلس_الشورى لإنشاء هيئة مستقلة لـ #العقار

اقترحت لجنة الإسكان في مجلس الشورى إنشاء هيئة مستقلة للعقار وربطها مباشرةً برئيس مجلس الوزراء. ووافقت هيئة المجلس على إحالة بند المقترح الذي مضى على دراسته نحو ثلاث سنوات إلى الأمانة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته وإقراره. ويهدف المقترح الى توحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم المساهمات العقارية ومتابعة المتعثر منها، وأخيرا العمل مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي. وأوضح تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة أن سوق العقار يعد من أضخم أسواق العقار في الشرق الأوسط حيث يبلغ حجمه حوالي 2 تريليون ريال، كما أن نحو 50 في المئة من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً وهذه النسبة في تزايد، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعدم وجود أنظمة أو لوائح تضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ووجود عدد من المستثمرين السعوديين لهم دور كبير في الاستثمارات العقارية في الدول المجاورة، وعدم وجود آلية معتمدة لتطوير الأراضي الحكومية. وشدد الأعضاء على الحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار خاصة في تشتت المرجعيات وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغياب الأنظمة والضوابط التي تدير العقار. متابعة – […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

توجيهات عليا لـ #وزارة_الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان، بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار، المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم الأراضي على الأراضي البيضاء. ووفقا لمصادر صحيفة الجزيرة فإنه صدرت الموافقة على نقل الإشراف إلى وزارة الإسكان للنشاط المتصل بالوحدات العقارية، وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية، وما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 1430هـ، إلى جانب تشكيل فريق عمل لوزارة الإسكان، يضم ممثلين من وزارة العدل والإسكان والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية؛ سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشروعات السكنية لوزارة الإسكان، كما تضمنت الموافقة استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحة، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...