برنامج إيجار

برنامج إيجار

إعفاء الإيجارات السكنية من #ضريبة_القيمة_المضافة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها بالرياض عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في السعودية. وأوضحت الهيئة، بحسب بيان صحفي، أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة. إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

30 % من الوسطاء العقاريين يسجلون في #إيجار

كشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن عدد المنشآت المسجلة في برنامج “إيجار” يقدر بالآلاف، مبينا أنه تمت تغطية أكثر من 30 % من الوسطاء العقاريين وفقاً للإحصاءات المتوفرة. وأوضح البطي أن الشبكة الحالية تغطي القطاع السكني فقط، مبيناً أن القطاع التجاري الذي يضم “التأجير التجاري” و”البيع” يمثل شريحة كبيرة من قطاع الوساطة العقارية وسيتم إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين فيه في مرحلة مقبلة. وأضاف أن الإشراف على المكاتب العقارية انتقل من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان وإن شبكة إيجار لا تقبل تسجيل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين. ويحكم نظام “إيجار” العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان ترفع لائحة #المكاتب_العقارية للجهات العليا لاعتمادها

تعتزم وزارة الإسكان رفع لائحة المكاتب العقارية إلى الجهات العليا لاعتمادها وذلك بعد الانتهاء من تطويرها. وأوضحت مصادر، أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير اللائحة والعقوبات الخاصة بها قبل رفعها وذلك لتطبيقها على المكاتب غير الملتزمة بالانضمام إلى شبكة إيجار. وقال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان محمد البطي، إن اللائحة ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة إيجار. وأشار البطي الى أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل لاحقاً، مشيراً إلى أن عدد المكاتب العقارية المعتمدة في نظام شموس يبلغ نحو 9 آلاف مكتب منها 50 % قاموا بتحديث بياناتهم والتسجيل في نظام إيجار. يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تسجل المخالفات غير الملتزمة بنظام إيجار ديسمبر المقبل

قال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار بوزارة الإسكان، محمد البطي، إن الوزارة ستبدأ في ديسمبر المقبل تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام “إيجار”. وأضاف البطي، أن شبكة إيجار تغطي حاليا جانب التأجير السكني فقط، مبينا أن عدد المنشآت العقارية المسجلة تجاوز الآلاف، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة. وأوضح البطي، أن التسجيل في النظام أصبح إلزاميا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (405)، والذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الالكترونية. ولفت المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار، إلى أنه جار العمل حاليا على تحفيز المنشآت العقارية من خلال توفير عدد من الخدمات والمميزات في الشبكة، أبرزها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار السكني الموحد الذي يعد سندا تنفيذيا يتم توثيقه من خلال الشبكة. وأكد البطي، إطلاق مرحلة تسجيل العقود عبر الشبكة سيتم قريبا، منوها أن مرحلة التدريب المدمجة ضمن خطوات التسجيل في الشبكة كافية في المرحلة الحالية، وتفاعل معها الوسطاء العقاريون بشكل جيد. وذكر مصدر مطلع منتصف الشهر الجاري، أن وزارتي العدل والإسكان في السعودية تضعان اللمسات النهائية لـ”عقد الإيجار الموحد”؛ تمهيداً لإطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” يونيو الماضي، صيغة عقد الإيجار الموحد؛ بهدف تيسير إجراء التعاملات […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

المنازل والشقق المباعة بالتقسيط تدخل اختصاصات #نظام_إيجار مستقبلا

كشفت مصادر أن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا. وذكرت المصادر أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق تلك المرحلة حتى الآن، مبينة أن نظام “إيجار” لن يشمل في المرحلة الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل المجمعات السكنية المخصصة للتأجير. وبالنسبة لتأجير المباني للجهات الحكومية قالت المصادر إن برنامج “إيجار” سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية. وأوضحت أن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار. ويحكم نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تطبيق نظام إيجار على القطاع التجاري في 2018

أكد المشرف على تنظيم قطاع “إيجار” في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، إن تطبيق “إيجار” على القطاع التجاري سيتم خلال الربع الأول من عام 2018 ،وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل نماذج العقود للقطاع التجاري بمجرد الانتهاء منها. وأوضح البطي أنه تمت المفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية مثل شركة الكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها لتبادل الخدمات والبيانات، كما تم الانتهاء من الربط بعدد من الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي. وأضاف أن الوزارة تدرس مشروع ربط فاتورة التيار الكهربائي باسم المستأجر، وتجري مفاوضات مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص لوضع آلية، وستعلن عن كافة التفاصيل بمجرد اكتمالها. يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء تطبيق عقد الإيجار الموحد في الجهات الحكومية

بدأ اليوم تطبيق النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك عبر تطبيق عقد الإيجار الموحد الصادر عن وزارة المالية على استئجار العقار وإخلائه من قبل الجهات الحكومية. ويطبق النظام والعقد الموحد على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، داخل المملكة وخارجها. ويجب ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد والتمديد. ويجوز زيادة الأجرة بنسبة 5 % من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وبما لا يزيد على 10 % من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ولا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تطلق صيغة عقد #الإيجار_الموحد

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار. ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية. وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تدرس تعديل ضوابط عمولة الوسطاء العقاريين بشبكة إيجار

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن الوزارة سوف تسمح في المستقبل بزيادة عدد المستخدمين المسجلين لدى الوسطاء العقاريين في نظام “إيجار”. وأوضح البطي أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بنظام “إيجار” في تزايد مستمر. وأشار إلى وجود دراسة لتعديل ضوابط عمولة الوساطة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية، مبينا أن النتائج ستعلن قريبا. وقال إنه سيكون بإمكان الوسطاء العقاريين إبرام العقود الإلكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر “إيجار” قريباً تمهيداً لانطلاقته، على أن يتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام 2018. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء العمل بعقد الإيجار الموحد في الربع الأول 2018

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، بدء العمل بعقد الإيجار الموحد سيكون خلال الربع الأول من العام 2018. وقال البطي في ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول برنامج “إيجار”، أن العقد الموحد المزمع العمل به، تم صياغته بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل ويعد سنداً تنفيذياً. وأوضح أن “إيجار” يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له. وأشار البطي إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية. وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة. وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في العام 2016 عن اطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال العام 2017. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...