تملك العقارات

تملك العقارات

#العدل توجه كتاباتها بعدم إفراغ الصكوك دون موافقة الوزارة

قالت مصادر إن وزارة العدل وجهت كتابات العدل كافة بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. وأوضحت المصادر، أن توجيهات الوزارة التي وردت في تعميم لوزير العدل جاءت بعد ملاحظتها لصدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، ما يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن. وأضافت بأن وزير العدل أكد في تعميمه على أن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك سيكون محل المساءلة والتحقيق، وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ. وتشمل صكوك التملك طلبات تملك أراضي المنح، وطلبات حجج الاستحكام. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

التملّك الحر يدعم قطاع العقارات بدول الخليج

أكد تقرير حديث، أن القوانين والتشريعات الخاصة بالتملك الحر في دول الخليج ساهمت بشكل كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحديث آليات التعامل معها، وكان لها دور كبير في رفع وتيرة النشاط العمراني وزيادة قيم المشاريع المطروحة وحجمها. وأوضح تقرير أصدرته شركة “المزايا القابضة”، أن دول الخليج باتت تتجه نحو تطوير القوانين والمنتجات العقارية التي تحاكي التملك الحر، ما أدى إلى تشكيل قوانين وتشريعات جديدة مصحوبة بإيجابيات وسلبيات لتطوير الأسواق في المنطقة والعالم. ولاحظ التقرير اتساع نطاق قوانين التملك الحر في دول المنطقة وأسواقها، إذ عززت تركيا أسواقها العقارية من طريق سن القوانين المتصلة بالتملك الحر وتطويرها، وأصبحت تشكل أحد أهم الأسباب في ارتفاع وتيرة النشاط العقاري والاستثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة إلى أسواقها. وتطرق التقرير إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع العقاري الإماراتي نتيجة اعتماد قوانين وتشريعات التملك الحر وتطويرها، والتي أفضت إلى تسريع مؤشرات النمو ورفع وتيرة التشغيل في كل القطاعات الاقتصادية.فضلاً عن دورها المباشر في توسيع نطاق المنتجات العقارية وتنوع المشاريع وصمود الطلب في ظروف التراجع والركود. يُضاف إلى ذلك، أن القوانين التي اعتُمدت في دبي والإمارات عموما تصب في مصلحة دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البناء، التي حققت مؤشرات نمو استثنائية. في قطر، لفت التقرير إلى أن مفاهيم التملك الحر […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

العجلان: من حق المواطن امتلاك السكن فورا

قال عبدالعزيز بن محمد العجلان أحد كبار المستثمرين في القطاع العقاري، إن من حق المواطن أن يمتلك السكن فورا، ومن حقه أن تنزل أسعار العقار الى الدرجة التي يستطيع بها شراء منزل. وأوضح أن أسعار العقار تنخفض من خلال طريقتين وهما: الطريقة القسرية وهذه تأثيرها سيكون سلبيا على جميع القطاعات الأخرى، والطريقة الطبيعية وذلك من خلال زيادة المعروض عن الطلب وبالتالي تنخفض أسعار العقارات تدريجيا. وأضاف العجلان في مقابلة على تلفزيون “روتانا خليجية” أن خفض أسعار العقار من مسؤولية الدولة، وبإمكانها تحقيق ذلك عن طريق فرض ضرائب ورسوم على أرباح العقارات، وطرح الأراضي التي تملكها المؤسسات الحكومية للسوق العقاري وهي أراضي كثيرة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

هيئة الإحصاء: 63% من #مساكن_السعوديين تمليك.. و34% إيجار

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المساكن في السعودية المشغولة بأسر سعودية يبلغ نحو 3.4 مليون مسكن. وأوضحت بيانات الهيئة أن نحو 63 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق السعودية، وحسب بيانات العام 2016، فإن تلك المساكن تتوزع على 21.3 مليون فرد سعودي. ووفقا لآخر إحصاءات الهيئة عن نتائج تعداد المساكن وتوزيعها، فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة وهو ما يمثل نسبة 34 % من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2 % في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن. وبخصوص نوعية مساكن السعوديين، أظهرت الإحصاءات أن الشقق السكنية تبلغ نحو 1.4 مليون شقة ما يمثل 40 % من مساكن السعوديين، تليها الفلل البالغ عددها 1.03 مليون فيلا بمعدل 30 % من إجمالي المساكن، ثم البيوت الشعبية بنسبة 19 % والمقدرة بـ650 ألف بيت. الرياض – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

انخفاض تملك الخليجيين للعقارات السعودية 22%

أظهرت إحصائية حديثة أن 245 خليجيا تملكوا عقارات في السعودية خلال العام الهجري الجاري، مقابل 315 متملك عقار من غير السعوديين خلال العام الماضي، بانخفاض 22.2% عن العام الماضي. وأوضح تقرير للإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل، تصدّر مواطنو دولة الكويت أعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1437هـ بواقع 186 كويتيا، بينما بلغ عدد متملكي العقار من القطريين 31 مواطنا قطريا، وسجل عدد تملك مواطني دولة البحرين 20 بحرينيا، والعمانيون عقار واحد فقط، بينما تملك سبعة إماراتيون عقارات خلال هذا العام 1437هـ. وبلغ عدد المتملكين الخليجيين لعام 1435هـ 400 مواطن، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 1434هـ. وأكدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملّك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة في المملكة. وأبانت الوزارة أن شروط تملّك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملّك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وذلك بطرق التملّك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك. وقالت إنه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

الشيخ المنجد: زكاة العقارات تختلف باختلاف نية صاحبها

قال الشيخ محمد صالح المنجد إن زكاة العقارات تختلف باختلاف نية صاحبها وهي أربع حالات: الأولى: أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت. الثانية: أن يمتلكها بنية التجارة فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام، وتقدر قيمتها عند مضي الحول عليها، بحسب قيمتها في السوق سواء زاد عن ثمن شرائها أم نقص. الثالثة: أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد. الرابعة: أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة تجب على الإيرادات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات. وبين الشيخ المنجد أن الحول في العقارات يبدأ من حين العقد، سواء قبض الأجر مقدماً في أول السنة أو مؤخراً في آخر السنة، فإن قبضها في أول السنة ومر عليها الحول فعليه زكاتها، أو زكى ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها، وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها، لأن الحول يكون قد مرّ عليها من حين العقد. وأشار إلى أن قدر زكاة العقار إن كان للتجارة أو للإيجار هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، فيضم المالك إيرادها إلى أمواله فإن […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

شروط تملك العقارات في الأسواق الناشئة

مع تعدد القوانين واللوائح المتعلقة بتملك العقارات تبدو عملية شراء منزل عملية معقدة لدى العديد وأكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بعقار في دولة أخرى كون العديد من القوانين واللوائح في بعض الدول قد تكون غير مألوفة للبعض. لذلك قامت المنصة الإلكترونية لامودي بتقديم تقرير مبسط للمستثمر الراغب في الإستثمار الدولي حول القوانين في أكثر الوجهات الإستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة. الشرق الأوسط: حق ملكية مقيدة بالسكن النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. فعندما نتحدث عن تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، فإنه يحق للمستثمر الأجنبي المستقر في الدولة تملك عقار سكني بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية مع استثناء المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما فيما يخص الإستثمار فيحق للمستثمر الأجنبي تملك عقارات تجارية بشرط أن لا يقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال. أما بالنظر على المملكة الأردنية الهاشمية فإنه يحق للأجنبي تملك عقار تجاري بمساحة لا تزيد عن 50 ألف متر مربع بهدف الإستثمار أما ما يخص السكني فيجب أن تقل عن 120 متر مربع. كما يشترط الحصول على موافقة من عدد من الجهات الحكومية و لا يمكنه من بيع العقار التجاري إلا بعد مرور ثلاث سنوات أما السكني فيحق له بيعه بعد مرور خمس سنوات […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...