دول الخليج

دول الخليج

أنظمة الإقامة الجديدة في #الإمارات تؤثر إيجابا على #القطاع_العقاري

توقع خبراء في القطاع العقاري بدولة الإمارات أن تسهم التغييرات الرئيسة في أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة في ملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في الإمارات في إحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم» حيدر علي خان: «أنا على ثقة بأن تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات ستزيد من إقبال الوافدين على شراء العقارات في الإمارات. وستصبح عملية امتلاك منزل خاص للمقيمين ذات أهمية أكبر في حال أتيحت لهم فرصة الاستقرار في الدولة لمدة عشر سنوات، بدلاً من تجديد الإقامة دورياً كل سنتين». وأضاف: «ستعطيهم التأشيرة الجديدة سبباً إضافياً لاختيار امتلاك العقارات في الإمارات بدلاً من استئجارها. وذلك سيزيد من إقبالهم على شراء المكاتب والمتاجر وغيرها من العقارات التجارية». بدوره، أكد مدير العمليات في شركة «ألسوب آند ألسوب» العقارية بول كيلي، أن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستولد المزيد من الاهتمام بشراء العقارات في الإمارات. وقال : «إذا منح الفرد تأشيرة إقامة مدتها 10 سنوات، فإن ذلك سيغير من وجهة نظره حول المعيشة في الإمارات على المدى الطويل، ما سيؤثر على قرار شراء العقارات. فإن كنت تعلم مسبقاً أنك ستقيم لسنوات طويلة في أي مكان في العالم، فمن المنطقي أن تفكر في شراء عقار أو الاستثمار لمستقبلك». وأضاف كيلي: «هناك بعض الأقاويل حالياً في السوق حول […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

60 %من مستثمری الخلیج یخططون للتوسع بالعقارات عالمیا

كشف مسح حدیث عن خطط 60 %من المستثمرین الخلیجیین للتوسع في شراء العقارات بالأسواق الدولیة في ظل نمو الطلب على الممتلكات العقاریة في الخارج. وأفادت نتائج المسح الذي أجرته كل من مجموعة العقارات البریطانیة “Group Property Select ” وشركة الأبحاث العالمیة “YouGov ” عن اتجاھات الاستثمار بدول مجلس التعاون الخلیجي، أن 71 %من المستثمرین ببلدان الخلیج یتطلعون إلى إجراء استثمار جدید كل 6 أشھر. وأوضح أن المستثمرین بالإمارات ھم الأكثر اھتماما بإجراء استثمارات جدیدة في البلدان الخارجیة، وأن 32 %منھم یتطلعون لإتمام استثمار جدید على الأقل كل 3 أشھر، وذلك بعدة قطاعات تتضمنھا الدراسة وھي السندات والأسھم والعقارات والصنادیق المشتركة والمنتجات المصرفیة والذھب والمعادن الثمینة والعملات الإلكترونیة. وتعد الاستثمارات العقاریة ھي الأكثر شعبیة في جمیع أنحاء المنطقة، حیث استثمر 75 %من المستثمرین الخلیجیین في القطاع بفترة سابقة. ویعد القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخلیجي من أكثر القطاعات نموا في جمیع أنحاء العالم على الرغم من تباطؤ النمو في الفترة الأخیرة بسبب تقلبات أسعار النفط. وتأتي أبوظبي ودبي على قمة وجھات الاستثمار العقاري في المنطقة بدعم من طفرة التنمیة العقاریة والمشروعات الحضاریة بالإضافة إلى استضافة معرض إكسبو 2020. في حین تشكل الأسواق الأوروبیة وجھة رئیسیة للاستثمارات الخلیجیة بقطاع العقارات عالمیا، ولاسیما السوق البریطانیة على الرغم من انفصال الأخیرة عن الاتحاد […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مستثمرون يشترون 7879 عقارا بـ9 مليارات في #دبي

تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الاستثمارية التي أبرمها مستثمرون من داخل الدولة وخارجها لشراء عقارات قيد الإنجاز في دبي، أكثر من 9 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغ عدد الشقق قيد التصميم أو الإنجاز التي بيعت خلال تلك الفترة 7879 شقة سكنية وتجارية فيما بيعت 446 فيلا سكنية قيد الإنجاز بمليار درهم تقريباً. وبلغ متوسط مبيعات تلك العقارات 1.8 مليار درهم شهرياً، ما يعكس أداءً جيداً للسوق العقارية، ووفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فإن العقارات قيد التصميم أو التي تحت الإنجاز لا تزال تجتذب المستثمرين الراغبين بالتملك في مناطق التملك الحر، لا سيما بعدما شهدت الأسعار تصحيحاً متفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين شركة تطوير وأخرى. وتفوقت منطقة الخليج التجاري على باقي مناطق التملك الحر في مبيعات الشقق قيد التصميم أو الإنجاز، إذ تجاوزت قيم الصفقات فيها 1.5 مليار درهم بعدما باعت 994 شقة سكنية و326 شقة تجارية. وكان أقرب منافس لمنطقة الخليج التجاري منطقة مرسى دبي من خلال بيع 422 شقة بمليار درهم، ثم منطقة المركاض ببيع 1168 شقة قيد الإنجاز بقيمة 865 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة ببيع 217 شقة بقيمة إجمالية بلغت 723 مليون درهم، ثم منطقة الكفاف بمبيعات إجمالية بلغت 637 مليون درهم قيمة 293 شقة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

21.5 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية بالخليج

تراجع عدد الصفقات، التي تم تنفيذها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 11.3% مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 126.854 صفقة في الربع الأول من عام 2018. وتعد السعودية العامل الرئيسي لهذا التراجع، نظراً إلى هبوط قيمة الصفقات العقارية في المملكة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018. تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في الربع الأول من عام 2018 على أساس ربع سنوي، إذ انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 37.3% في الربع الأول من عام 2018 وبلغت 21.5 مليار دولار مقابل 34.2 ملياراً في الربع الرابع من عام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث “كامكو”. وأظهرت تقديرات “كامكو” أن عدد الصفقات، التي تم تنفيذها في المنطقة تراجع 11.3% مقارنة بالفترة المماثلة، وبلغ 126854 صفقة في الربع الأول من عام 2018. وفي التفاصيل، تعد السعودية العامل الرئيسي لهذا التراجع، نظراً إلى هبوط قيمة الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018، كما تراجعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 28% مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. من جانب آخر، حافظت السعودية على مكانتها كأكبر الأسواق لناحية الصفقات العقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باستحواذها على نسبة 48% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية و42% من عدد الصفقات. كما […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مطلوبات الشركات العقارية بالكويت تعادل 52% من موجوداتها

ذكر عدد من العقاريين بدولة الكويت أن ارتفاع مطلوبات الشركات العقارية بالكويت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، جاء بسبب وجود عدد كبير من المشاريع التطويرية، التي تعمل الشركات العقارية الكبرى على تنفيذها. وارتفعت موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 2.2%، أي بما قيمته 124 مليون دينار، لتبلغ 5.52 مليارات دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 5.40 مليارات خلال الفترة المذكورة من عام 2017. وبحسب إحصائية عن موجودات الشركات العقارية ومطلوباتها، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت أيضاً مطلوبات الشركة العقارية 3.9%، لتبلغ 2.62 مليار دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 2.52 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 99 مليون دينار. وبلغت نسبة مطلوبات الشركات العقارية من موجوداتها 52%، أي إن المطلوبات تشكل نصف قيمة موجودات الشركات العقارية، علماً أن مطلوبات الشركات العقارية أغلبها يمثل تمويلات وتسهيلات بنكية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ودائنين آخرين، في حين تشكل العقارات الاستثمارية وعقارات قيد التطوير واستثمارات في شركات زميلة وممتلكات وآلات ومعدات أغلب موجودات الشركات العقارية. وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية المدرجة ببورصة الكويت من حيث الأكبر حجماً في الموجودات، إذ بلغت موجوداتها 815.9 مليون دينار، خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

قطاع العقارات الخليجي يتجه إلى التعافي

استمرت منطقة الخليج على مدى السنوات العشر الماضية، في التطور الاقتصادي السريع وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها تضخم تعداد السكان من المغتربين، والذي يبلغ حاليًا قرابة 50% من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لتقرير أعدته شركة الماسة كابيتال؛ أدى هذا إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستجابة لهذا الطلب؛ بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة من جانبها في مشروعها التوسعي للسكن ميسور التكلفة لاستيعاب ما يصل إلى 385  ألفًا من المغتربين. وبغض النظر عن انحدار العائدات في سوق الإسكان في الإمارات العربية المتحدة وانخفاض قيم المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة، فإن قطاع العقارات في الإمارات ينضج ويتأهب للنمو على المدى الطويل، نظرًا لتحسن اللوائح وأسس الاقتصاد الكلي المتينة والبنية التحتية عالية التطور. ويشير تقرير الماسة كابيتال أيضًا إلى أن المنطقة قد أصبحت الآن وجهةً مفضلةً للمستثمرين العالميين، حيث يتموضع قطاعها العقاري كمقياس رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. ويبين التقرير إلى أن الزيادة في دخل الفرد تعود أيضًا إلى استقرار القطاع المستمر. كما يسلط خبراء الماسة كابيتال الضوء على أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة التسارع في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومثَّل سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات سويًا مسارَ نموِ نسبته 15% من إجمالي […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

أسعار العقارات بالكويت تميل للانخفاض

شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، العديد من المتغيرات التي اختلفت عن الفترات ذاتها من الأعوام السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداولات بشكل ملحوظ، وشهدت الأسعار تذبذباً واضحاً بين الارتفاع والانخفاض. واتفق عقاريون على أن أسعار العقارات ستشهد استقراراً يميل إلى الانخفاض بنسب طفيفة، بفعل عوامل عدة موسمية واقتصادية. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكاً، وستستقر الأسعار، لأن هناك طلباً مرتفعاً على العقارات من المستثمرين، إضافة إلى أن نسبة الإشغال لا تزال في مستويات مقبولة. وأوضحوا أن “التجاري” يعتبر أفضل القطاعات العقارية، لأن الطلب أعلى بكثير من العرض، وهو ما سيجعله متماسكا خلال الفترة المقبلة، إذ إن هناك عدة عوامل ساهمت في انتعاش القطاع، منها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تسهيل بيئة الأعمال، وتحسن الاقتصاد النسبي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

إطلاق أول منصة رقمية لتداول العقارات في #دبي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تطوير مشروع “التصرف العقاري الذاتي” كأول سوق رقمي للعقارات في دبي يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية وتقليل إجراءات الوساطة العقارية. ويأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة “دبي X10″ التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات فبراير الماضي بهدف تعجيل وتيرة التنمية والتطوير في دبي لتحقق اليوم ما يعادل مع ستطوره مدن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة. وعن الأهداف الاستراتيجية للمشروع قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن: ” يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لملاك العقارات إمكانية التداول والتصرف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطورا على مستوى العالم.. كما يهدف المشروع إلى مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق وتلبية احتياجات الملاك إذ يعينهم على إجراء كافة المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها”. ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافة كالبيع والشراء فضلا عن الخدمات الأخرى […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تنويع مصادر رأس المال يعزز سوق العقارات في المنطقة

توقع تقرير حديث لشركة الاستشارات والاستثمارات “جيه إل إل”، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية كليفورد تشانس، أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات. ورغم النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين. ويُسلط التقرير الجديد الصادر تحت عنوان “تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية”، الضوء على كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة في دعم التنافس على الإقراض، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري. وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما: أولاً، توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وثانياً تعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين. وفي ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، فمن المعقول أن نفترض بأن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون العقد المقبل. وفي عام 2017، وصل إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات والإنشاء في دولة […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

الإمارات: مطالبات بإعفاء الشقق المخدومة من ضريبة القيمة المضافة

طالب عاملون في السوق العقاري الإماراتي الدوائر الحكومية المعنية في تشريع وتنظيم آليات فرض ضريبة القيمة المضافة بضرورة دراسة إعفاء الشقق المخدومة من ضريبة القيمة المضافة ومعاملتها شأن الشقق السكنية في سوق البيع والتأجير. وأشار العاملون إلى أن الكثير من المشترين والمستخدمين يفضلون السكن في الشقق المزودة بالخدمات بحكم طبيعة حياتهم وأعمالهم التي تتطلب التنقل والسفر كثيراً خلال فترات قصيرة. وأوضح مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك أن الدائرة قدمت مقترحاً لوزارة المالية اشارت فيه إلى أهمية دراسة معاملة عقارات الشقق المخدومة شأن الوحدات السكنية فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، مضيفاً أن هذا المقترح لم يلق أي رد لغاية الآن. وبين أن بيع الشقق المخدومة على الخارطة أو تأجير الجاهز منها خاضع لنسبة القيمة المضافة وتسترد فيه ضريبة المدخلات شأنها شأن العقارات التجارية، ويكون الجاهز منها معفياً في حال كان مؤجراً بشكل جزئي أو بالكامل، بحيث تخضع عقود التأجير فيها للضريبة أيضاً، كما أن ضريبة المخرجات تساوي 5% من قيمة المخرجات الخاضعة للضريبة (باستثناء الصفرية). متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...