رسوم على المساكن الشاغرة

رسوم على المساكن الشاغرة

#وزير_الإسكان : المساكن الشاغرة في #الرياض أعلى من المعدل الطبيعي.. ولن نفرض رسوماً الآن

استبعد وزير الإسكان ماجد الحقيل تطبيق رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة في الفترة الحالية لعدم وجود إحصائية صحيحة بعددها. وحمل الحقيل وزارته ووزارة الشون الاجتماعية مسؤولية ضعف مساهمة الجمعيات الخيرية في العملية الاسكانية، وقال إن دور الجمعيات الخيرية لا يتجاوز 1% وهو رقم ضعيف، مبيناً أن التقصير يأتي من الوزارتين لعدم إيجاد برامج لمشاركة المواطنين والقطاع الخاص، وراهن على إمكانية حل الكثير من مشاكل الاسكان بمشاركة القطاع الخيري، وأضاف “نطمح لرفع نسبة مشاركة القطاع من 1% إلى10% خلال الخمس السنوات المقبلة”. وأبدى الوزير تخوفه من حدوث هدر كبير جراء ضعف الجودة الهندسية للمباني، وقال: “نتطلع لإيجاد وسيلة إشراف على البناء لخفض تكاليفه ونسعى مع هيئة المهندسين لرفع جودة البناء الفردي الذي يمثل90% من المنتجات الاسكانية الحالية والتي تنقصها الجودة”. واعلن الحقيل قبل يومين عن دراسة لوزارة الاسكان وشركة الكهرباء لقياس العدادات قليلة الاستهلاك لمعرفة العدد الحقيقي للمساكن الشاغرة ومن خلال الدراسة الأولية لاحظنا ارتفاع عدد المساكن الشاغرة بالرياض تفوق المستوى الطبيعي بنسبة 7%، ورصدت الدراسة ارتفاع المساكن الشاغرة بما يسمى «المنزل الثاني» في مدينتي مكة وابها. وأضاف : “نبحث في مدينة الرياض عن إمكانية هل المساكن الشاغرة مناسبة للسكن أم لا”. الرياض – عقاراتكم فلل معروضة للبيع أو الإيجار

    2 تعليقات    المزيد...

مناقشة #رسوم_المساكن_الشاغرة في الشورى قريباً

كشف عضو بمجلس الشورى عن مقترح بفرض رسوم على الوحدات السكنية المستثمرة تجارياً «الشاغرة» سيتم طرحه على قبة الشورى، وقال الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس سيتم طرح المقترح على الشورى على الوحدات التي لم يتم تأجيرها لمدة 6 أشهر، وهذا يهدف إلى حل مشكلة أزمة العقار السكني، والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها، مبيناً أنه سيتم فرض الرسوم بشكل مباشر حال الموافقة على المقترح التي ستقضي على ظاهرة تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق، ورفع الأسعار، وهذا مشاهد من قِبل الجميع عند زيارة الأحياء الجديدة. خياران لا ثالث لهما وذكر ابن جمعة في حديث نشرته صحيفة الجزيرة اليوم أن فرض الرسوم على الوحدات السكنية (تجارية) سيضع ملاّكها أمام خيارين لا ثالت لهما وهما، إما دفع الرسوم المطلوبة أو الإسراع في تأجيرها، والخياران من شأنهما إحداث توازن بين العرض والطلب في سوق التأجير، وتوفير وحدات بأسعار معقولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية من قِبل الكثير من المستثمرين، خصوصاً أن التقاعس في التأجير ساهم في رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، وزادت من حالة التردي التي وصل إليها سوق العقار. وأضاف: سيقدم المقترح خلال مناقشة تقرير الإسكان، مؤكداً أنه في حال الموافقة عليه وتطبيقه لن يكون أمام ملاك العقار سوى دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع. وأشار […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...