ساما

ساما

211.5 مليار ريال القروض العقارية للأفراد والشركات بنهاية 2017

أظهرت إحصائيات حديثة أن القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات ارتفعت بنهاية عام 2017 إلى حوالي 211.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة بحوالي 206.9 مليار ريال عام 2016. وأوضحت البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي، أن قيمة القروض الممنوحة للأفراد بلغت حوالي 121.4 مليار ريال بارتفاع قدره 10% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت آنذاك 110.6 مليار ريال. كما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية عام 2017 نحو 90.1 مليار ريال منخفضة بحوالي 6% مقارنة بالعام الذي سبقه. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013 وبحسب تقرير “ساما” فقد شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا بنحو 0.03% بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 318.4 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضاً أخرى. وكانت “ساما” تنشر بنداً بمسمى “التمويل العقاري” ضمن القروض الاستهلاكية، لتغير مسمى هذا البند إلى “ترميم وتحسين وتأثيث العقارات” دون أي تغييرات تذكر على القيمة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مؤسسة النقد تلزم الممولين بإجراءات موحدة للرهن العقاري

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد، ومنذ تاريخ التعميم، بالدليل الإجرائي للرهن العقاري الصادر أخيرا من وزارة العدل، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الرهن العقاري بين جهات التمويل وكتابات العدل، نظرا لما هو حاصل من تفاوت هذه الإجراءات، استمرارا للتعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد، وذلك بحسب تعميم وقعه وكيل محافظ المؤسسة مدير الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل أحمد آل الشيخ. وشددت المؤسسة على العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية الـ 8 لتوثيق وتسجيل الرهن العقاري، وفقا لنماذج التسجيل الصادرة عن وزارة العدل، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل، وفقا لنموذج توثيق واقعة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مطالبة الممولين العقاريين بتقديم عدة خيارات للعملاء

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الممولين العقاريين بالالتزام بعدد من الحقوق الواجبة للعميل، ومنها تقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم. وأشارت المؤسسة في بيان لها، الى إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي. وأوضحت أهمية تمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه، مؤكدة أنه لا يحق للممول عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر. ودعت المؤسسة العملاء الى عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

حلول من #ساما للمتعثرين في سداد أقساط #القروض_العقارية

قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حلولاً للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط مناسبة وتحويل العقد المتغير إلى تمويل بتكلفة ثابتة. وطالبت المؤسسة البنوك والمصارف باتخاذ إجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للحد من زيادة الأقساط الشهرية. كما طالبت بتزويدها بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016 و2017 والإجراءات المتخذة من البنوك وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة وذلك خلال 10 أيام. وأكدت المؤسسة أنه على جهات التمويل تقديم عدة خيارات للمستفيد منها خيار الاستمرار في التمويل العقاري القائم. وشددت على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#ساما تزيد الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين إلى 85 %

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في بيان للمؤسسة، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري. وبين أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. وكانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس الماضي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

توجيه البنوك بإعادة جدولة #القروض_العقارية للمتأثرين بتعديل الدخل الشهري

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك ومؤسسات التمويل العقاري بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية: أولا: الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات – مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات – على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي. ثانيا: لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. ثالثا: لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. رابعا: الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية. خامسا: يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تراجع #القروض_العقارية للأفراد والشركات إلى 192 مليار ريال

تراجعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2016 إلى حوالي 191.8 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وحسبما أوردت النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 108.2 مليار ريال بانخفاض قدرة 1.8% مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت آنذاك 106.3 مليار ريال. كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثاني 83.6 مليار ريال منخفضة بحوالي 3.6 % مقارنة بالربع الأول 2016. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013. ووفقا للبيانات فإن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد والشركات تراجعا على أساس ربعي منذ 2013. ووفقا لتقرير “ساما” شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 1 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه، لتصل إلى 343.07 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضاً أخرى. وكانت “ساما” تنشر بنداً بمسمى “التمويل العقاري” ضمن القروض الاستهلاكية، لتغير مسمى هذا البند إلى “ترميم وتحسين وتأثيث […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

106 مليار ريال #القروض_العقارية للأفراد بنهاية الربع الأول

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد بنهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليار ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوردت النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الأول 2016، أن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات بلغ حوالي 193.7 مليار ريال. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013 ووفقا لتقرير “ساما” شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، لتصل إلى 334.3 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضاً أخرى. وكانت “ساما” تنشر بنداً بمسمى “التمويل العقاري” ضمن القروض الاستهلاكية، لتغير مسمى هذا البند إلى “ترميم وتحسين وتأثيث العقارات” دون أي تغييرات تذكر على القيمة. وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الأول 2016 بنحو 8 % لتصل إلى 10.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، حيث بلغت آنذاك 9.6 مليار ريال. الرياض – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#مؤسسة_النقد تدرس دمج التمويل الاستهلاكي والعقاري

تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” دمج التمويل الاستهلاكي والعقاري معاً تحت تمويل واحد بمسمى “الإقراض المسؤول”. وأوضح وكيل المؤسسة للرقابة طارق السدحان أنه سيتم الجمع ما بين التمويل الاستهلاكي والعقاري معا، بحيث لا يتجاوز نسبة محددة على الشخص المقترض. وقال السدحان خلال حضوره ملتقى المسؤولية الاجتماعية الرابع تحت عنوان “البنوك السعودية تنمية وطن” أول من أمس في الرياض، أن البرنامج لا يزال قيد الدراسة ولم ينته بعد. وأشار الى أن المشروع الجديد سيكون مغايرا للسابق الذي لا يتيح دمجهما، مبينا أن المؤسسة تعمل على تنظيم جديد لشكاوى عملاء البنوك، بحيث يتم وصولها آليا وحصرها ومتابعتها حتى حلها. وأضاف إن تفصيل البرنامج بحيث يجتمع القرضان مع بعض بحيث لا تتجاوز نسبا معينة. متابعة – عقاراتكم فلل للبيع أو الإيجار  

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#مؤسسة_النقد تطلق شركة #تمويل_عقاري نهاية العام الجاري

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، برأس مال 5 مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%، نهاية العام الجاري. ويتوقع أن يخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري، على أن تمضي الشركة الراغبة في المشاركة في رأس المال 5 سنوات من العمل، مشيرة إلى أنه يمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام. وتعمل الشركة على تحقيق النمو وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. وينتظر أن يعزز تأسيس شركة إعادة التمويل من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية. وكانت “ساما” استكملت بنهاية فبراير الماضي التنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، حول برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين، والذي يتضمن أن يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% ‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة  85%‏ من قيمة المسكن. وقررت مؤسسة النقد رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...