عبدالحميد العمري

عبدالحميد العمري

عبدالحميد العمري: #رسوم_الأراضي_البيضاء سيف على رقاب التجار

أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن عروض بيع الأراضي والعقارات سيأخذ وتيرة متصاعدة (أكثر من الآن)، وأن نوافذ القروض العقارية ستُفتح على مصارعها بشكل هائل وذلك بعد إقرار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في مجلس الوزراء أمس، على أن تكون البداية الفعلية للتطبيق الأربعاء (10 رمضان). وطالب الراغبين في الشراء بالحذر والهدوء حتى تنخفض الأسعار وتصل للمستوى الملائم لدخل المواطن، وأضاف في حديث لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد إقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء : “الوقت لصالحك بإذن الله، بينما الوقت بالنسبة للتجار سيف مسلط على رقابهم، هم دخلوا نفق آخره مروّع يتسابقون أيهم يهرب أول قبل تحصيل الرسوم”، وقال : ” السوق دخلت موجة هابطة منذ 2015 وستنخفض بصورة أقوى وأسرع تحت سوط رسوم الأراضي البيضاء لما بعد 2022 بمشيئة الله تعالى، البائع يلحق المشتري”. ولفهم أثر تطبيق النظام، أشار إلى أن هناك عدة خصائص تحدد وضع السوق العقارية (سوق الأراضي) في الوقت الراهن هي: 1) تُظهر البيانات الرسمية أن الأراضي البيضاء تستحوذ على 50% – 60% من مساحات المدن الرئيسة. 2) المتداول من تلك الأراضي لا يتجاوز 10% منها، رغم أن المتداول من الأراضي المحتكرة 10%؛ إلا أنها استحوذت على أكثر من 93% من صفقات السوق! أي أعلى من 2.0 تريليون ريال لآخر 6.5 سنوات. […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

العمري: الأهم من فرض #رسوم_على_المساكن_الشاغرة تطوير نظام الإيجارات وضبط الأسعار

أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن إقرار التوصية التي يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة تقديمها للمجلس بشأن فرض رسوم على المساكن الشاغرة غير المسكونة منذ 6 أشهر بحاجة ماسة إلى دراسة مستفيضة تأخذ في عين الاعتبار الآثار المحتمل ترتبها حال إقرارها والموافقة عليها. كما يجب الإشارة إلى أن فكرة الرسوم المقترحة على الوحدات السكنية الشاغرة تختلف عن فكرة الرسوم على الأراضي البيضاء، كون الأخيرة تعالج وتحارب الاحتكار الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، الذي تسبب بدوره في (تشحيح) الأراضي المفترض استغلالها والبناء والتطوير عليها، أوصلها لاحقا عبر اتساع تلك الأساليب الاحتكارية المرفوضة إلى الاستحواذ على أعلى من نصف مساحات المدن. وأضاف في مقال نشره في صحيفة الاقتصادية :” مقترح الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، يستهدف الضغط على ملاك تلك الوحدات السكنية إما ببيعها وإما تأجيرها بما لا يتجاوز فترة الستة أشهر من جاهزيتها وإمكانية الانتفاع منها، والقبول من ثم بالأسعار الجارية في السوق، التي قد لا تلائم أهداف ملاكها كما هو قائم الآن قياسا إلى الانخفاضات التي طرأت على الأسعار أخيرا، ما قد يدفع أولئك الملاك إلى الاحتفاظ بعقاراتهم فترة أطول، وحجبها من ثم عن دخول دائرة الانتفاع منها (السكن)، وبالتالي تكريس الأزمة الإسكانية الراهنة، والتسبب في تباطؤ تراجع الأسعار وتأخير انفراج […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

العمري معقباُ على بيان #الإسكان : حل الأزمة يجب ألا يكون على حساب المواطن

أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن حل أزمة الإسكان الراهنة والخطيرة لا يأتي باستقطاع 75% من رواتب المواطنين (65% مقابل تملك العقار، 10% تمثل الاستقطاع الشهري لـ “التقاعد وساند”) ليبقى له 25% فقط من راتبه. موضحا أن “استقطاع 75% من الرواتب تعني انعاش العقار لا الإسكان باستقطاع أغلب رواتب الأفراد، مقابل 25% فقط لبقية نشاطات الاقتصاد والمجتمع”. وقال معقباً على بيان وزارة الإسكان الذي أشار إلى أن الانتعاش العقاري المرتقب سيكون برفع مستوى حركة السوق من حيث البيع والشراء والتطوير بأسعار مناسبة تتوافق مع إمكانات جميع فئات المجتمع، إن ” بيان الوزارة اختلف اليوم 100% عن تصريحها السابق بانعاش “سوق العقار” وتحول إلى “سوق الإسكان”؛ الأول موجه للعقاريين والثاني للمجتمع، كما أنّه لا جديد في بيان الوزارة، من سرد وعود واستراتيجيات لم نلمس منها حتى 0.001%، نفس المفردات التي أعتدنا على قراءتها سابقا”. وذكر بأنّ الوزارة أرادت التملّص من تصريحها السابق المبشر بانتعاش سوق العقار خاصة أنه كان في حضرة تجار عقار ومطورين وسماسرة وإعادة الانتباه للإسكان. متابعة – عقاراتكم

    3 تعليقات    المزيد...

#عبدالحميد_العمري : الانتعاش العقاري يعني ضخ مليارات القروض على رؤوس البشر

حذر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري من التوسع في زيادة إقراض المواطنين من أجل تملك العقار، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة التجار ويثقل كواهل المواطنين بالديون. وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم :”أثناء ركود العقار، كان التجار ينادون بزيادة القروض على الأفراد لشراء الأراضي والعقار ومحاربة الرسوم على الأراضي.. ورغم سيطرة الاحتكار والمضاربة على 55% من الأراضي في المدن الرئيسة لا تزال وزارة الإسكان وكتابها المتعاونين بالصحف يكررون المشكلة ليست الأراضي”. وأضاف : “إن المشكلة برأي الوزارة ورأيهم هي نقص التمويل”.. وتسائل قائلاً :” ما التمويل هنا؟.. أن يتم ضخ القروض على رؤوس البشر دون قيد أو شرط! فما نتيجة هذا الاستغباء لعقولنا؟”. وأكد أن “النتيجة الوحيدة هي الدفاع عن أسعار الأراضي والعقارات ألا تنخفض، بل يجب أن تستمر بالارتفاع! ولو كان على حساب تحمّل المجتمع لتريليونات القروض!”. وقال إن ” عذر وزارة الإسكان غير مقبول في أن تتسبب في خسارة ملاك الأراضي والعقارات! لكن طبيعي جدا أن يتحمّل الأفراد عبء القروض المدمرة!!.. وهذا ما يترجم حرفيا ورقميا توجه وزارة الإسكان الراهن! تمزيق نظام الرسوم على الأراضي بالاستثناءات ومنح المهل الزمنية للإعفاء وتسهيل الاقتراض. إنها تعتقد أنّها ستلغي أثر تطبيق الرسوم على خفض الأسعار، ومع زيادة القروض سينتشر اليأس لدى الأفراد، ليستسلموا للواقع، ويبدأون بالشراء”. وختم بالقول […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

العمري: أسعار #الأراضي_البيضاء ستنخفض حتى 50% بعد قرار الرسوم

توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن تشهد أسعار الأراضي البيضاء انخفاضاً كبيراً يراوح بين 20 و50 في المئة، بعد إعلان بدء تطبيق الرسوم، وسترتفع النسبة كلما قربت عملية التطبيق، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من العام 2013 حتى العام الحالي لم يتم بيع أراضي بيضاء إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 10 في المئة من مخزون هذه الأراضي في المملكة. وأضاف العمري في حديث نشرته الحياة : «تصويت مجلس الشورى كان مهماً، إذ أكد المجلس عدم وجود استثناءات في تطبيق النظام إلا في جوانب محدودة جداً، إضافة إلى أن وزارة الإسكان حددت الرسوم بمبلغ محدود، إلا أن مجلس الشورى رفض ذلك، وأقر أن تكون بنسبة 2.50 في المئة، ويتم استقطاعها بحسب حجم الأرض وموقعها». وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يتم منح ملاك الأراضي البيضاء مهلة من ثلاث إلى خمس سنوات قبل تطبيق النظام لتصحيح وضعهم، وهذا أمر سلبي، مرجحاً أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة طرح كثير من الأراضي للبيع ما يسهم في انخفاض الأسعار، وعودتها إلى الأسعار الطبيعية التي كانت عليها قبل أعوام عدة. وأكد عبدالحميد العمري أن هناك «عقوبات على من يتهرب أو يتحايل على النظام أو تطبيق الرسوم من ملاك الأراضي البيضاء، وقد تكون هناك عقوبات منها السجن والغرامة والمنع من السفر وإيقاف الخدمات علية». […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...