عقارات تركيا

عقارات تركيا

السعوديون يتصدرون شراء العقارات بتركيا

جاء السعوديون في صدارة قائمة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا، خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 612 عقارا، تلاهم العراقيون بعدد 239 عقارا. وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي “تورك ستات” الصادرة اليوم، حلّ الكويتيون في المركز الثالث بشرائهم نحو 136 عقارا، تلاهم الروس بعدد 115 عقارا، ثم البريطانيون بـ87 عقارا. وانخفض عدد العقارات السكنية المبيعة في تركيا بنسبة 8.1 % في شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 24.8% في يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 1926 عقاراً خلال هذه الفترة، وجاءت إسطنبول الأولى بين الولايات في مبيعات العقارات للأجانب بـ903 عقارات، تلتها أنطاليا وبورصا. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

ارتفاع أسعار المنازل بأكثر من 1% في تركيا

ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في تركيا بشكل طفيف في مايو/أيار، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. ووفقًا لتقرير لرابطة شركات الاستثمار العقاري “Reidin-GYODER”، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في تركيا 1.07% في مايو/آيار مقارنة بالشهر السابق. وارتفع المؤشر التركي لأسعار المنازل المركب – الذي يقيس معدل تغير أسعار منازل الأسر التركية والذي يعتمد على سجلات مبيعات  العقارات في تسجيلات الأراضي العامة – 0.11% في مايو/آيار بالمقارنة مع أبريل/نيسان، وزاد 2.64% على أساس سنوي. وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام، تغيرت ملكية أكثر من 440.2 ألف منزل، مرتفعًا من 409.812 ألف في نفس الفترة من العام الماضي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

انتعاش قطاع العقارات التركي بعد الاستفتاء الأخير

ساهمت بيئة الاستقرار، وعودة الثقة في الاقتصاد التركي، التي نتجت بعد الاستفتاء حول التعديلات الدستوري في 16 نيسان/ أبريل الماضي، فضلا عن الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة، كل هذه الأحداث، وغيرها، في رفع المبيعات السكنية للأجانب في تركيا خلال شهر أبريل، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما يرى ممثلو القطاع العقاري، إذ لوحِظت زيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات التركية، بعد أن حافظت على مستوى متدنٍ لبعض الوقت. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT)، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية للأجانب بنسبة 2.7 في المئة، لتصل إلى 1624 وحدة، خلال شهر أبريل، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبهذا بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 5 آلاف و894 وحدة. ويعزو ممثلو القطاع العقاري في تركيا هذه الزيادة إلى عدة أسباب، أهمها، عودة الثقة في الاقتصاد التركي عُقب الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، وإعفاء الأجانب من ضريبة القيمة المُضافة، فضلاً عن حق الحصول على الجنسية، وغيرها من التسهيلات، والحوافز التي تقدّمها الحكومة. يقول حميد ديمير رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات “Demir İnşaat”: “لقد واجهت تركيا عدة اضطرابات خلال العام الماضي، أبرزها، محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016م، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة، وهذه الأمور مجتمعة أدت إلى انخفاض مبيعات العقارات للأجانب، إلا أن الوضع […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

ارتفاع مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 7.6%

ارتفعت مبيعات المنازل السكنية في تركيا بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء في “أنقرة”. وبلغ عدد المنازل المباعة في تركيا في الشهر الماضي 114.4 ألف وحدة، وهو ما يعد انخفاضا بنسبة 11% من نفس الشهر عام 2016. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مسجلة 1624 وحدة خلال أبريل/نيسان. وزاد عدد الرهون العقارية الجديدة في نفس الشهر بنسبة 29.6% إلى 43.3 ألف مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بيع 4270 عقارا في تركيا خلال الربع الأول

يتوقع خبراء اقتصاديون بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية. ووفقاً لاحصائيات جمعتها وكالة الأناضول، بلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقار. ويعتمد الخبراء في توقعاتهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يسير بخطى ثابتة. وخلال السنوات الماضية، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون المُلكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي. واستحوذت إسطنبول على 1478 عقار منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة. وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا عزيز طورون، إن الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا، ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع طورون في تصريح للأناضول أن “استثمارات كبيرة خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية، وقطر، والكويت، وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية والبلقان والجمهوريات التركية ستصب في البلاد. كما أضاف أن “بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

ارتفاع مبيعات المنازل في تركيا خلال مارس

أكد معهد الإحصاء التركي اليوم ارتفاع مبيعات المنازل بنسبة 10 % في مارس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وتم بيع ما يقرب من 129 ألف وحدة سكنية في مارس، بزيادة 27 % عن فبراير، وجاء ما يزيد على ثلث المبيعات في المدن الثلاث الكبرى في البلاد وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. ويعد  خفض ضرائب المبيعات وحملات الدعاية للشركات العقارية السبب وراء هذه الزيادة . وحذر عمر فاروق سيليك الرئيس الفخري لمؤسسة مطوري الإسكان والمستثمرين من أن أرقام أبريل الجاري من المحتمل أن تنخفض بسبب حالة عدم اليقين بعد الاستفتاء الدستوري. وانخفض عدد العقارات المبيعة للأجانب بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، على الرغم من الحوافز الحكومية لتشجيع المشترين من الخارج. كما ارتفع عدد الرهون العقارية الجديدة في مارس الماضي بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تركيا تعفي الأجانب من ضريبة العقارات

صدّق البرلمان التركي، على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مباني سكنية وتجارية في تركيا، وفقاً لشروط محددة. ووافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى. وبموجب القانون الجديد، الذي نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية؛ يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية. ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا. كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر. ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها دون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

السعوديون ثانيا في قائمة مشتري العقارات التركية

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي – تركستات أن السعوديين حلّوا ثانيا في قائمة مشتري العقارات الأجانب بشراء 1886 عقار، فيما تصدر القائمة العراقيون بـ 3036 عقار، فيما حل المشترون من الكويت ثالثاً بـ 1744 عقار. وأوضحت البيانات أن مبيعات العقارات في تركيا حققت نمواً بنسبة تتجاوز 4% خلال عام 2016 لتصل المبيعات الى نحو 1.34 مليون وحدة على الصعيد السنوي مقابل 1.28 مليون وحدة عقارية خلال عام 2015. وتراجعت نسبة شراء الأجانب للعقارات التركية بنسبة تصل الى 20.3% بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المدن التركية بما في ذلك محاولة الانقلاب العسكري خلال صيف العام السابق. وحافظت إسطنبول على النسبة الأعلى من المبيعات الإجمالية للعقارات محققة ارتفاعا بنحو 17.3% وشراء 232 ألف عقار سكني، لتليها العاصمة التركية أنقرة مع 144 ألف وحدة سكنية ومحققة نمواً بنحو 10.8%. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مليار دولار إيرادات سوق العقارات التركية في 2017

قال مسؤول اقتصادي تركي بارز إن من المتوقع أن يحقق قطاع العقارات في تركيا إيرادات إضافية تتجاوز مليار دولار في عام 2017 بعد تحرك الحكومة لمنح الجنسية لبعض الأجانب الذين يشترون ويحوزون عقارات في تركيا. وفي إطار هذه الخطة يكون للأجنبي الذي يشتري عقارا لا تقل قيمته عن مليون دولار ويبقيه في حيازته لمدة ثلاثة أعوام حق الحصول على الجنسية التركية. وقال المسؤول إن مستثمرين من العراق وسوريا وروسيا أبدوا اهتماما بالأمر. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

مستثمرون سعوديون مهددون بسحب أراضيهم غير المطورة في تركيا

يواجه عدد من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا تهديدات بسحب أراضيهم البيضاء هناك لعدم قيامهم بتطويرها. وأوضحت مصادر أن النظام التركي يحدد وقتا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحب الأراضي من طرف الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة. وبينت أن بعض شركات التطوير العقاري التركية التي يتعامل معها المستثمرون السعوديون ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين، ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية. وأضافت بأن بعض المستثمرين لجأوا إلى القضاء التركي لاسترداد حقوقهم من تلك الشركات لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي سبب. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...