كتابة العدل

كتابة العدل

#العدل: تحديث 460 ألف صك ضمن رقمنة الثروة العقارية

أعلنت وزارة العدل، تحديث نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية. وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل، ضمن الخدمات الإلكترونية اليسيرة وسهلة الاستخدام عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa. وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية. وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز التي تعتبر منصة للخدمات العدلية الإلكترونية. ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات، سعياً من الوزارة […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#العدل تعتمد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق#العقارات

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريبا، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة، وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلا على المستفيدين. ووجه بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار. وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على جميع مناطق المملكة، على أن ينفذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة، يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع. ومن الضوابط الواردة في التعميم، أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية وضمن مخططات معتمدة. وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية على مستوى المملكة قريبا

تعمل وزارة العدل على رقمنة نحو 100 مليون وثيقة عقارية عند كتابات العدل في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المقبلة. ويهدف مشروع الرقمنة إلى الحد من الصكوك المزورة والتلاعب في الوثائق والانتهاء من الإشكاليات. وشرعت الوزارة في رقمنة الوثائق العقارية في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروعها لرقمنة الثروة العقارية بالكامل في المملكة، حيث سيتم تسجيلها استعدادا لدخول مرحلة التسجيل العيني للعقار. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

لجنة مُلكية تعالج 600 شكوى عقارية عبر موقعها الإلكتروني

كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية “مُلكية” المستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، عن معالجتها أكثر من 600 طلب وشكوى عبر موقعها الإلكتروني www.mulkia.gov.sa. وأوضحت اللجنة، أنه تم التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت في الشكاوى، ابتداءً بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء، مشيرة إلى أن 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين. وتنوعت الشكاوى بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى. ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ”تقديم الاعتراض” والثانية أيقونة “متابعة الاعتراض”. وأكدت اللجنة أن الراغبين في تقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى. وقامت اللجنة مؤخراً بتمكين استقبال الشكاوى الخاصة بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#العدل تسمح للواهب باشتراط عدم بيع العقار لمدة زمنية محددة

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقًا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء تعميم معالي الوزير، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقًا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن، التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة. وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائيًا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر. يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#العدل: صدور نظام التوثيق وتملّك العقار قريبا

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم. وقال الصمعاني خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون أمس في الرياض، على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل. وأضاف :” إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله”. وشدد الدكتور الصمعاني ،على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#وزير_العدل: عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي في محاكم التنفيذ

قررت وزارة العدل اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه. ووجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بالبدء رسميًّا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق والتي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا. وأصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال “عقد الإيجار الموحد” والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. ووفقًا لذلك سيكون عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وتدرس الوزارة حاليًا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها. […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#العدل توقع اتفاقية مع الهيئة العامة للعقار لبناء المؤشرات العقارية

تحت رعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , وقّع نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية. وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية وتقديم الدراسات المختصّة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطلّع نائب وزير العدل إلى أن تثمر هذه الشراكة في تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقميّة المتقدّمة , مؤكداً أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية لهذا الوطن. ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية, وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة حيث اعتمدت الوزارة في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية. […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#وزارة_العدل تتيح الإفراغات العقارية عبر القطاع الخاص

أطلقت وزارة العدل ممثلةّ في وكالة شؤون التوثيق ومكتب الأعمال “خدمات الإفراغات العقارية” عبر الموثّقين المعتمدين والمرخّصين في بوابة الموثّق الإلكترونية، بهدف التسهيل على المستفيدين من خدمات توثيق عقود البيع العقارية عبر القطاع الخاص . وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ إتاحة الإفراغات العقارية عبر القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل الحصول على خدماتها من المستفيدين من الخدمات العقارية ومكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسّسات والأفراد، وتتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد وتسجيله لدى وزارة العدل. وبيّنت أنّ إتاحة الخدمة عبر القطاع الخاص سمح للمستفيدين الحصول على خدمات الإفراغات العقارية في أي وقت سواءً في أوقات العمل الرسمية أو الفترات المسائية والإجازات -حسب رغبة المستفيدين-. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة وزارة العدل لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق للمستفيدين، وتضاف خدمة الإفراغات العقارية عبر بوابة الموثّق الإلكترونية إلى قائمة الخدمات السابقة مثل خدمة توثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات. ويمكن الاستفادة من الخدمة، عبر الدخول إلى بوابة الموثّق www.mwathiq.sa وتحديد نوع الخدمة المطلوبة، من ثم تظهر قائمة الموثّقين القريبين من المستفيدين والمعتمدين والمرخصين من قبل وزارة العدل. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

نقل ملكية العقار في أقل من 60 دقيقة

شكلت وزارة العدل لجنة رسمية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمتها استقبال الاعتراضات، والتحقق منها، والتواصل مع المستفيدين في مدة لا تتجاوز 10 أيام، فيما بات حصول المستفيدين على الخدمات التوثيقية من كتابات العدل بالمملكة لا يستغرق أكثر من 60 دقيقة، وذلك بعد حملة من الإصلاحات التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تجاه القطاع العدلي في المملكة، من أجل تذليل عقبات قطاع التوثيق وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة. ووفقا لتقارير الوزارة فإن لجنة عالية المستوى وصلت إلى عدد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى خدمات التوثيق، من بينها إتاحة الاعتراض على تسجيل الملكية عبر آلية إلكترونية محددة لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابة العدل والبلدية وربطها بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة. كما اعتمدت على مبدأ الشفافية بإطلاق بوابة المؤشرات العقارية www.moj.gov.sa، متيحة للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري والميلادي، واستعراض عدد الصفقات والعقارات وقيمتها المالية بالريال، إضافة إلى مساحاتها بالمتر المربع. وطالت الإصلاحات المتخذة تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية السعودية 2030، من خلال توفير خدمة إلكترونية خاصة بنقل ملكية الشركات، حيث جهزت طلبات الإفراغ العقاري إلكترونيا، فيما وضعت تبويبا على موقعها الإلكتروني بهدف اختصار عدد من الإجراءات. كما أوجدت الإصلاحات الجديدة آلية سرعت […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...